هل يلجأ البنك المركزى لرفع الفائدة للحد من خروج الأموال الساخنة؟

يترقب الاقتصاديون والمستثمرون باهتمام كبير اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس بعد المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري.. ويكتسب الاجتماع هذه المرة أهمية كبيرة، لاسيما بعد قيام عدد من الدول الناشئة برفع أسعار الفائدة لديها وعلى رأسها تركيا التى رفعت العائد الأساسى إلى 24%، كما قامت الأرجنتين من قبل برفع الفائدة إلى مستوى 60%.
ورغم الضغوط التى تتعرض لها السوق المحلية نتيجة رفع الفائدة فى الدول المذكورة، حيث تزيد المنافسة على الاستثمار فى أدوات الدين، إلا أن خبراء ماليين ومصرفيين رجحوا أن يلجأ البنك المركزى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية، موضحين أن ذلك هو الأمر الذى يحفض استقرار السوق فى الوقت الراهن رغم كل التحديات
وكان البنك المركزى قد قام فى الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنكى قناة السويس والعربي، أن يقوم البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، لافتًا إلى أن كافة الظروف المحيطة تؤدى إلى تثبيت الفائدة، وليس تعديله بالرفع أو الخفض، قائلًا :» الأرجح من وجهة نظرى أن يقوم البنك المركزى بتثبيت الفائدة حتى نهاية العام الجارى وبعدها يتم النظر فى التعديل بعد اختبار الظروف العالمية وتأثيراتها وظروف السوق المحلية واحتياجاتها».
وأكد «عبدالعال» ل«روزاليوسف» أن ما يصعّب من الاتجاه لرفع الفائدة هو حالة الركود النسبى فى طلب الاقتراض من جانب المستثمرين بالقطاع الخاص، لأنه مازالت أسعار الفائدة على عمليات الاقراض مرتفعة، مشددًا على أن السوق فى حاجة إلى ضخ المزيد من التمويلات لإنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة وصولا إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى المستويات المأمولة.
وذكر الخبير المصرفى أن ارتفاع الفائدة على أدوات الدين حاليًا ولجوء وزارة المالية إلى إرجاء بعض الطروحات أو تقليص قيمة البعض الآخر، هو أمر طبيعى مع المنافسة الكبيرة من الأسواق التى رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير مؤخرًا، قائلًا:» لكن ذلك لا يجب أن يدفعنا إلى رفع الفائدة لدينا لأن الأمر سيكون له تأثيرات سلبية تتجاوز الفوائد».
وأوضح أن هناك آليات أخرى يمكن أن تعزز من إيرادات الدولة وتقوى قدرتها على خفض متطلباتها التمويلية بموجب أذون الخزانة والسندات، وأهم هذه الآليات تنفيذ برنامج الحكومة للطروحات فى البورصة، حيث أن بيع حصص من شركات القطاع العام من خلال سوق المال أمر سيوفر سيولة جيدة للحكومة، كما أن تفعيل دور الصندوق السيادى فى الأشهر المقبلة سيساعد أيضًا فى تعزيز حجم الايرادات لاسيما مع تحويل ملف الأصول غير المستغلة إليه، وقيامه بالتصرف فى بعضها سيعود أيضًا بالفائدة.
أما الآلية الثانية فهى تتمثل فى الضرائب وزيادة قاعدة العملاء.
من جانبه أكد حسام الغايش، خبير أسواق المال و العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة صناديق الاستثمار، أن المنافسة اشتدت مع رفع الفائدة فى تركيا والارجنتين على الاستثمارات الموجهة لأدوات الدين فى الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى هناك نحو 6.5 مليار دولار من الاستثمارات فى أذون الخزانة خرجت من السوق المصرية فى الشهور السابقة بسبب زيادة الفائدة فى دول أخرى والمتغيرات الاقتصادية الدولية.
وقال «الغايش»: «برغم التحديات فإن الأوضاع الاقتصادية فى مصر واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وارتفاع الاحتياطى النقدى لما يقارب ال 45 مليار دولار، وعدم حدوث تدهور فى سعر العملة كما حدث فى الأسواق الأخرى كل ذلك يدعم أن يقوم البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية».
وأكد خبير أسواق المال، ل»روزاليوسف» أنه فى حالة قيام البنك المركزى باختيار رفع الفائدة فسيكون الرفع محدودًا، فى حدود نصف بالمائة مثلًا، مرجعًا ذلك إلى حرص «المركزي» ألا يؤثر على النشاط الاقتصادي، حيث أن المزيد من رفع الفائدة يعنى إحداث انكماش فى الطلب على القروض والتمويلات ومن ثم النمو الاقتصادى.