البنوك ترفع استثماراتها بأذون الخزانة مع خروج الأجانب

رفعت البنوك العاملة بالسوق المحلية من أرصدة استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية، فى الوقت الذى شهدت فيه استثمارات الأجانب تراجعات ملحوظة فى الفترة الأخيرة كنتيجة مباشرة لحالة الارتباك العالمى وتخارج استثمارات كبيرة فى أدوات الدين من الأسواق الناشئة.
وتأتى تغطية القطاع المصرفى لأذون الخزانة لتعكس ارتفاع حجم السيولة لديها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات السوق المختلفة، وقد ارتفعت قيمة الودائع فى الجهاز المصرفى لتزيد على ال3.5 تريليون دولار.
وطبقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى فقد شهدت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تراجعًا ملحوظًا فى الشهور الأخيرة، حيث انخفضت هذه الاستثمارات من مستوى 380.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى إلى 375.5 مليار جنيه فى إبريل، ثم 310.6 مليار جنيه بنهاية مايو، متراجعة إلى 299 مليار جنيه بنهاية يونيو، ثم 269.1 مليار جنيه بنهاية يوليو.
وبحسب بيانات البنك المركزى فقد قامت البنوك بزيادة حجم استثماراتها فى أذون الخزانة فى الوقت الذى تراجعت فيه استثمارات الأجانب، حيث ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى نحو 321.3 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 279 مليار جنيه خلال يونيه.
أما استثمارات بنوك القطاع العام، وهى الأكبر على الإطلاق بين المستثمرين الأخرين، فقد سجلت 335.9 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 342.2 مليار جنيه، إلا أنه ظل مستوى مرتفع من الاستثمارات، كذلك ارتفعت استثمارات بنك الاستثمار القومى لتسجل 131.9 مليار جنيه مقابل 113.9 مليار جنيه بنهاية يونيه.
كذلك سجلت استثمارات البنوك المتخصصة 12.4 مليار جنيه، كما سجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 38.2 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 31 مليار جنيه فى يونيو السابق.
وتستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين حكومية، أذون وسندات خزانة «خلال الربع الأول من العام المالى الجارى والذى ينتهى بنهاية سبتمبر الجارى بقيمة 475.5 مليار جنيه».
وأصدرت الحكومة فى إطار خطتها أدوات دين، خلال شهر يوليو 2018 بقيمة 182 مليار جنيه، ووصلت قيمة الإصدار خلال أغسطس إلى نحو 147 مليار جنيه، كما أنه من المقرر خلال سبتمبر الجارى طرح أدوات دين بقيمة 146.5 مليار جنيه.
وتعتزم المالية إصدار أذون خزانة لأجل 91 و182 يومًا خلال الربع الأول بقيمة 108.25 مليار جنيه، كما أنه من المستهدف طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 8 مليار جنيه، استحقاق يوليو 2021، وسندات لأجل 3 سنوات، بقيمة 4 مليار جنيه أستحقاق سبتمبر 2021.
وتصل قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يومًا، لنحو 105 مليار جنيه، و111.5 مليار جنيه لأذون الخزانة ذات أجل 364 يومًا.
وستصدر المالية سندات لأجل 8 سنوات بقيمة 3 مليار جنيه، على أن تسدد فى يوليو 2026، وتصل قيمة السندات ذات الأجل 10 سنوات إلى نحو 9 مليار جنيه، وتسدد فى مايو من عام 2027.
ومن المقرر إصدار سندات لأجل 5 سنوات، أستحقاق يوليو 2023، بقيمة 12.5 مليار جنيه، ولأجل 7 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه على أن تسدد فى أغسطس 2025، وتقوم الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بطرح أدوات دين حكومية أذون وسندات الخزانة، لتمويل عجز الموازنة.