أكد المهندس مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقدم ست شركات عالمية لاختياره شركة منها وذلك لقياس مدى جودة خدمات الاتصالات والإنترنت بالسوق المحلية . وأوضح عبدالواحد خلال تصريحاته الخاصة ل«روزاليوسف» أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسئول عن تقييم الجانب الفنى فى عمليات اختيار الشركة التى سيتم اختيارها ووزارة الاتصالات مسئولة عن تقييم الجانب المالي. وتعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اختيار واحدة من شركتين عالميتين للقيام بقياس مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت فى السوق المحلية. وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات يفاضلان بين شركتين عالميتين للقيام بخدمات القياس لكل من الاتصالات والإنترنت. أضاف خلال مؤتمر صحفى إن الشركة التى سيقع عليها الاختيار ستصدر تقارير مفصلة عن كل منطقة على مستوى الجمهورية مشددًا على أنه ستتم إتاحة تلك القياسات على موقع الجهاز ليختار المستخدم من خلالها الشبكة الأفضل فى منطقته قبل اختيار شراء خط من شبكة بعينها. وأوضح أن الشركتين تستخدمان نماذج مختلفة بالقياس وبالتالى تسعى الوزارة للوقوف على القياسات الأدق قبل اختيار أى من الشركتين. وشدد على أن المراحل التالية ستتضمن شراء أجهزة قياسات حديثة للاعتماد على الموارد المحلية لقياس جودة الخدمة. وكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن هناك مفاوضات بين شركتى نكست فن الهولندية والشركة المصرية للاتصالات لإنشاء أكبر مركز بيانات عملاقة فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن قرب المنطقة من مناطق إنزال الكابلات البحرية شجع المستثمرين على القدوم لمصر. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى على هامش زيارته للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، أن انتهاء الوزارة من عرض مشروع قانون حماية البيانات الشخصية على البرلمان سيؤدى إلى تأمينها وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع المهم.. وقال الوزير، إن هذه الصناعة مهمة للغاية لمصر وتعد أحد روافد الاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أننا بصدد تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين للجادين فى هذه الصناعة. وأكد الدكتور وزير الاتصالات، أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة بمطالبها تجاه مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية على بيت خبرة عالمي، موضحًا أن إعداد دراسة الجدوى من قبل بيت الخبرة العالمى ستتم بأسرع وقت متوقعًا بدء التنفيذ فى المشروع خلال 6 شهور. وأضاف الوزير، أن مشروع مدينة المعرفة مختلف، لأنه سينشأ فى بيئة ملائمة وجاهزة تكنولوجيا بداخل العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 300 فدان، وباستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، والتى سيتم بحث آليات تمويلها سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو طرق أخرى. وقال الوزير: إن بيت الخبرة سيقوم بعمل دراسة على كيفية زيادة القدرات التنافسية لمدينة المعرفة وأهم المجالات التى تقدمها المدينة، ومنها التكنولوجيات الجديدة مثل البلوك شين وتصميم الدوائر البرمجيات المدمجة. واوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنه سيتم تشكيل مجالس إدارات متخصصة لكل منطقة تكنولوجية خلال شهرين ستضم ممثلين من وزارة الاتصالات والمالية والاستثمار والصناعة بهدف إدارة المناطق التكنولوجية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.. وأضاف الوزير أن أهم الحوافز الاستثمارية التى ستقدمها المناطق التكنولوجية إعفاء الشركات بنسبة 50% من الضرائب لمدة 3 سنوات بهدف تحفيز المستثمرين.