الشركات العالمية تتجه لإنفاق تريليونى دولار فى الاقتصاد الرقمى حتى 2020

انتهى عصر الصناعات التقليدية.. التكنولوجيا الحديثة قضت فعليا على بعض الصناعات التقليديه القديمة وهناك صناعات اخرى ممكن تختفى اذا لم تتطور لتواكب ما يحدث فى العالم خاصة بعد اكتشاف الذكاء الاصطناعى والروبوتس الطباعه ثلاثية الأبعاد.. العالم كله أصبح يتجه الآن الى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. الدرسات تؤكد أن الشركات العالمية تتجه لإنفاق نحو 2 تريليون دولار على صناعة الاتصال والمعلومات والتحول للاقتصاد الرقمى .يكفى إننا نعرف أن أكبر عشر شركات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية ست شركات منها تعمل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنها شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية فى العالم أصبحت ثانى أكبر شركة من حيث القيمة السوقيه بقيمة 890 مليار دولار فى حين احتلت شركة أبل المركز الأول كأكبر شركة فى العالم بعد تخطيها حاجز التريليون دولار مؤخرًا (أرقام ضخمة واقتصاديات كبيرة جدا.. يكفى أن نعرف أن قيمة شركة أبل لوحدها تعادل الناتج المحلى الإجمالى فى مصر 3 مرات.. وتعادل ميزانية مصر كلها حوالى 12 مرة.. نحن هنا نتكلم عن شركة واحدة فقط.. ثم يأتى فى الترتيب بعد شركة أبل وأمازون شركة الفابيت ثم مايكروسوفت ثم فيسبوك رغم التراجع العنيف اللى حصل فيها مؤخرا واخيرا شركة على بابا.. باختصار قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبح مسيطر على توجهات السيولة العالمية وشئنا أم أبينا لابد من مواكبة هذا التطور فى العالم.. حتى نستطيع أن ندخل عصر المعرفة والتكنولوجيا الحديثة ولجذب استثمارات خارجية فى هذا القطاع لابد من توافر عاملين أساسيين أولا بنية أساسية تكنولوجية متطورة تتركز فى تطوير شبكة الاتصالات والمعلومات وخلق سرعات عالية للإنترنت وعمل قواعد بيانات سليمة وأيضًا التوسع فى بناء القرى الذكية والمناطق التكنولوجية.. كما أن مصر بحاجة إلى بنية تشريعية جاذبة وقوانين تحمى الاستثمارات القادمة فمثلا قطاع مثل مراكز البيانات العملاقة والتعهيد والكول سنترز تحتاج لبيئة جاذبة للاستثمارات فى هذا القطاع وتتمتع مصر بموقع جغرافى وعماله منخفضة التكلفة كما أن أغلب الكابلات البحرية العالمية تمر بالسواحل المصرية.. فى الحقيقة الفترة الماضية أنجزت الحكومة بعض القوانين مثل قوانين مكافحة جرائم تقنية تكنولوجيا المعلومات وأيضا قانون حماية البيانات الشخصية وفى انتظار استكمال البنية التشريعية اللازمة ودخول هذه القوانين حيز التنفيذ.. الرئيس السيسى مؤخرا وجه الحكومة بسرعة تحول مصر للاقتصاد الرقمى خلال 4 سنوات.