لجنة «القيم» تعمل فى الإجازة البرلمانية

تصوير- مايسة عزت

تعقد لجنة القيم بمجلس النواب اجتماعها الأحد المقبل؛ للنظر فى الشكاوى التى قدمها النواب ضد النائب هيثم الحريرى، وبذلك تجتمع اللجنة فى إجازة البرلمان لفض الاشتباك الذى نشب بين النواب، تمهيدا لإحالته لهيئة مكتب المجلس.
ويأتى ذلك بعد الاتهامات التى وجهها نواب الأغلبية «دعم مصر» للحريرى بتعطيل جلسات المجلس، حيث شهدت الجلسات السابقة لإنهاء دور الانعقاد الثالث حالة من الشد والجذب، والتى انتهت بإحالة الأمر برمته للجنة القيم، بعد أن طالب نواب ائتلاف دعم مصر بتطبيق قرارات لجنة القيم.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أرجأ فيه مجلس النواب حسم التصويت على توصيات بعض توصيات لجنة القيم، بعد إحالة أعضاء لها مثل النائب أسامة شرشر والنائب أحمد طنطاوى.
يأتى فى الوقت الذى تم فيه تأجيل إسقاط العضوية على النائبة سحر الهوارى، لدور الإنعقاد الرابع بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت، حيث اقتراح أحد الأعضاء خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان التأجيل، بسبب عدم توافر حضور ثلثى النواب للتصويت النهائى.
ومن المفترض أن يتم التصويت على إسقاط هذه العضوية؛ لأنه أمر وجوبى، وليس عقابيا من المجلس لفقدان النائبة واحدا من أهم شروط العضوية.
وقالت مصادر أن ملف النائب خالد بشر مؤجل لحين انتهاء مهلة جدولة الديون خاصة بعد الأحكام القضائية الصادرة بشأنه من أحد البنوك فى قروض حصل عليها.
وتحسم هيئة المكتب بمجلس النواب مصير إحالة قرارات القيم للجلسة العامة وهنا يكون البرلمان سيد قراره فى التصويت على قرارات اللجنة أو حتى تعديلها».
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات لجنة القيم ومهام عملها تحت قبة البرلمان، وفق ما نصت عليه المادة 34 من اللائحة، التى تنص على أن تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود على من تثبت قِبَله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة المشار إليها فى المادة «29» من اللائحة.
ويُعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس فى أول جلسة تالية، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (384) من اللائحة على العضو.
ويتكون عدد أعضاء اللجنة من 15، ويتم تغيير لجنة القيم كل دور انعقاد، ويكون رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان هو رئيس اللجنة، التى تعقد اجتماعتها بشكل دورى بقرار من رئيس اللجنة، وتحدد أولوياتها، حيث تبحث كل قرارات الإحالة التى يتم اتخاذها فى الجلسات العامة، والقرارات التى يتخذها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، تجاه الأعضاء.