«الصناعة» تحظر تصدير أى مواد خام إلا بعد مرورها بمراحل تصنيعية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية فى الاقتصاد المصرى ويمتلك فرصًا ضخمة للنفاذ لمختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ حالياً خطة شاملة لتعزيز الصادرات المصرية للسوق الإفريقى وبصفة خاصة لدول غرب إفريقيا والتى تشمل نيجيريا والسنغال والكاميرون وغانا وكوت ديفوار والتى تمتلك قدرات شرائية كبيرة وتتمتع المنتجات المصرية بتنافسية كبيرة بها.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية الدكتور وليد جمال الدين، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية جمال الجارحى ورئيس غرفة مواد البناء المهندس أحمد عبد الحميد حيث تناول اللقاء الفرص والتحديات بقطاعات الصناعات المعدنية ومواد البناء وسبل تنمية هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلى والعالمي
وقال الوزير أن هناك فرصاً ضخمة للصادرات المصرية بأسواق قارة إفريقيا ووسط آسيا ودول الخليج العربى خلال المرحلة الحالية خاصة فى قطاعات مواد البناء والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز تنافسية المنتج المصرى بالسوق المحلى بما يؤهله للمنافسة داخلياً وخارجيا .
وأشار نصار إلى أن الحكومة تسعى خلال المرحلة الحالية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى وعدم السماح بتصدير المواد الخام إلا بعد مرورها بمراحل تصنيعية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تسعى جاهدة لدفع المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية الرئيسة الثلاثة وهى الكوميسا والسادك وجماعة شرق افريقيا حيث سيسهم هذا الاتفاق فى زيادة الصادرات المصرية لأسواق 26 دولة إفريقية يبلغ عدد سكانها ما يزيد علي 630 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتفعيل منظومة النقل اللوجيستى - الرورو- وهو ما يسهم تعزيز التبادل التجارى بين مصر وكافة شركائها التجاريين .
وقال المهند وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إن المجلس يستهدف خلال المرحلة الحالية تعزيز كفاءة المنتج المصرى وزيادة صادرات القطاع للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً الى ان صادرات القطاع بلغت 5 مليارات و133 مليون دولار خلال عام 2017، ويستهدف المجلس زيادة معدلات التصدير الى 6 مليارات دولار بنهاية العام الجارى والوصول بها الى 8 مليارات دولار فى غضون ال3 سنوات المقبلة.
ولفت جمال الدين إلى أهمية تفعيل منظومة رد الأعباء لقطاع مواد البناء وإزالة كافة المعوقات الإنتاجية واللوجستية والتصديرية التى تواجه القطاع مشيراً الى ان هناك فرصاً ضخمة لصادرات القطاع للنفاذ للسوقين السورى والليبى من خلال المشاركة فى مشروعات إعادة الأعمار.
ومن جانبه أوضح جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن قطاع الصناعات المعدنية يضم عددا من الصناعات الاستراتيجية التى تمثل جزءا كبيرا من هيكل الصناعة المصرية، مشيراً إلى أهمية مساندة هذا القطاع الحيوى لتعزيز قدراته التنافسية فى السوقين المحلى والخارجى.