الحكومة تبحث زيادة القيمة المضافة لمواد البناء

كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تسعى خلال المرحلة الحالية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى وعدم السماح بتصدير المواد الخام إلا بعد مرورها بمراحل تصنيعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية الدكتور وليد جمال الدين، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية جمال الجارحى ورئيس غرفة مواد البناء المهندس أحمد عبد الحميد حيث تناول اللقاء الفرص والتحديات بقطاعات الصناعات المعدنية ومواد البناء وسبل تنمية هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلى والعالمى.
وقال الوزير فى بيان له اليوم، إن هناك فرصاً ضخمة للصادرات المصرية بأسواق قارة أفريقيا ووسط آسيا ودول الخليج العربى خلال المرحلة الحالية خاصة فى قطاعات مواد البناء والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز تنافسية المنتج المصرى بالسوق المحلى بما يؤهله للمنافسة داخلياً وخارجيا .
وقال المهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إن صادرات القطاع بلغت 5 مليار و133 مليون دولار خلال عام 2017، ويستهدف المجلس زيادة معدلات التصدير إلى 6 مليار دولار بنهاية العام الجارى والوصول بها إلى 8 مليار دولار فى غضون ال3 سنوات المقبلة.
ولفت جمال الدين الى أهمية تفعيل منظومة رد الأعباء لقطاع مواد البناء وإزالة كافة المعوقات الإنتاجية واللوجستية والتصديرية التى تواجه القطاع، مشيراً إلى أن هناك فرصاً ضخمة لصادرات القطاع للنفاذ للسوقين السورى والليبى من خلال المشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار.
كما أشار المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء إلى أن هناك عدد من التحديات التى تواجه قطاع صناعة مواد البناء ومنها اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد وخدمات النقل اللوجيستى والمساندة التصديرية ، لافتاً إلى أن صناعة مواد البناء تمتلك إمكانات إنتاجية كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.