فتح حسين أبوصدام النقيب العام للفلاحين النار على شركات الأسمدة واصفا أنها وراء الأزمة الراهنة فى سوق السماد لامتناعها عن توريد الحصة المقدرة ب 55% من الإنتاج وقال أبوصدام فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن تخلف بعض الشركات عن توريد حصتها لوزارة الزراعة تسبب فى اشتعال أسعار الأسمدة حيث قفز سعر طن إلى 5600 جنيه فى السوق السوداء فى الوقت الذى يصل سعره الرسمى بالجمعيات الزراعية إلى 3290 جنيها. وشدد نقيب عام الفلاحين على ضرورة معاقبة الشركات المتخلفة عن توريد حصصها لوزارة الزراعة بوقف تصديرها وحرمانها من الدعم الذى تقدمه الحكومة للغاز والذى يصل إلى 20 مليار جنيه سنويا. وأكد حسين أبوصدام أن مصر بإمكانها تحقيق الإكتفاء الذاتى من سلع استراتيجية مثل القمح وذلك من خلال التوسع الرأسى فى الزراعة والذى يعمل على مضاعفة إنتاجية الفدان فضلا عن الاستمرار فى التوسع الأفقى عن طريق استصلاح أراض جديدة ويأتى على رأسها مشروع 1.5 مليون فدان. وأكد أبوصدام أن تقليص مساحة الأرز هذا العام إلى 860 ألف فدان بدلا من 1.2 مليون فدان كان من أكبر الأخطاء التى وقعت فيها الحكومة لأن ذلك يفتح الباب امام الاستيراد خاصة الأرز الشعير والذى قد يتسبب فى تدمير محصول الأرز المصرى عن طريق خلطه وزراعته، مشددا على ان هناك أساليب أخرى كان بإمكان الحكومة توفير المياه من خلالها عن طريق استنباط سلالات جديدة من الأرز قليلة استهلاك المياه وكذلك تحجيم زراعات أخرى اكثر استهلاكًا للمياه مثل الموز والبرسيم. وقال نقيب عام الفلاحين إن أوضاع الفلاح اصبحت صعبة للغاية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من تقاوى وميكنة ومبيدات وأيد عاملة لافتا إلي ان على الدولة رفع تسعير المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز واضاف أن محصول الذرة الذى يصل مساحته المزروعة الآن نحو 2 مليون فدان لم تحدد الحكومة حتى الآن سعر توريده وهو ما يدفع عددا كبيرا من الفلاحين لتحويل المحصول إلى علف للمواشى مما يتسبب فى خسارة كبيرة للاقتصاد القومى. وأكد حسين أبوصدام أن الزراعة فى مصر بحاجة إلى إعادة النظر وأن الفلاح أصبح أضعف حلق فى الإنتاج الآن وأن على الدولة أن تتدخل بقوة لدعمه حتى نعيد للقرية إنتاجها، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية جعلت من الريف عامل طرد وهجرة كبيرة للحضر.
