أعلنت النقابة العامة للمحامين عن بدء المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق المطبق من قبل النقابة فى مقراتها وكافة المحاكم والجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك وفقا للعقد الموقع مع احدى الشركات التابعة للمخابرات العامة المصرية. ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى محافظات«الإسكندرية، ومطروح، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط» على أن تنتهى مع منتصف شهر أغسطس المقبل، حيث تم تركيب أول منفذ للدمغة بالدور الأول بمجمع محاكم الإسكندرية، ويستكمل فى جميع المحاكم الموجودة بالمحافظة. فيما أكدت النقابة العامة أن المشروع يهدف إلى ضمان تأمين إصدار الدمغات وحمايتها من التلاعب والتزوير وتطوير منظومة تحصيل العوائد وتطويرها وضمان استمرار عمل المنظومة باحترافية، على أن تتحمل “المخابرات” التكاليف الاستثمارية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ المنظومة، وذلك مقابل نسبة من المتحصلات، وتوريد حصة النقابة لها خلال 10 أيام عمل من نهاية كل شهر.