الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى

«الجنسية المصرية عزيزة علينا ولا تباع ولا تشترى». هكذا قال دكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مشددا على أن منح الجنسية للأجانب أمر متعارف عليه فى كل أنحاء العالم، موضحا: «دول كثيرة تمنح جنسيتها وأنا التقيت عديدا من المصريين حصلوا على جنسيات من الخارج وهم نواب فى الكونجرس والبرلمان الألمانى، ولا يزالون مصريين حتى النخاع».
«عبد العال» أكد أن منح الجنسيات لن يتوقف على دفع وديعة فقط، بل أشار إلى أن هناك ضوابط محددة على رأسها عدم الإخلال بأمن الدولة، أو أن يعرّض نظامها العام للخطر».
وردا على هجوم بعض النواب على القانون قال رئيس البرلمان: «فاض الكيل، وما وضعته فى الإدراج لكى تسير المركب فى ظرف حرج آن الأوان أن يخرج لاتخاذ قرار، والمجلس لا بد أن يكون له أنياب لضبط الأداء والوسيلة الوحيدة هو إعادة الانضباط» مضيفًا: «لن أقبل المتاجرة بوطنية هذا المجلس والقانون تم مراجعته كلمة كلمة من مجلس الدولة ومن رئيس الدفاع الأمن القومى».
اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قال: «إن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبى إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها».