500 مليون دولار من البنك الدولى لتطوير 6 مناطق صناعية بالصعيد

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع وفد البنك الدولى برئاسة ناجى بن حسين مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار حيث تناول اللقاء مشروعات البنك الحالية فى مصر وفرص التعاون المستقبلية بين البنك والحكومة المصرية فى مجالات تحسين مناخ الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير:» إن اللقاء استعرض برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد والذى ينفذه البنك الدولى بمحافظتى قنا وسوهاج بتمويل يبلغ 500 مليون دولار والذى يتضمن تطوير وتأهيل البنية التحتية ل6 مناطق صناعية بالمحافظتين منها 2 بمحافظة قنا و4 بمحافظة سوهاج، مشيراً الى ان هذا المشروع يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق وتحديد أولويات الاستثمار وفقاً للميزات التنافسية لكل محافظة ويسهم فى جذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للاستثمار بالمحافظتين.
وأضاف نصار ان اللقاء استعرض البرامج والمشروعات التى ينفذها البنك فى مصر فى مجالات تحسين مناخ الاعمال وتحسين البيئة التشريعية ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية، مشيراً فى هذا الاطار الى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البنك الدولى والوزارة فى مجال تحسين مؤشرات التجارة عبر الحدود وهو ما يسهم فى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحسين منظومة النقل اللوجيستي.
وأشار الوزير الى أهمية الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التى يوفرها البنك الدولى لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال وبما يسهم فى خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، مشيراً الى أهمية توفير الآليات والامكانيات لدعم التوجهات الإنتاجية للمجتمع المصرى بكافة فئاته بدءاً من المشروعات المتناهية الصغر ووصولاً الى المشروعات الإنتاجية الكبرى.
وأوضح نصار ان اللقاء تناول أيضاً مشروع تحديث وميكنة الجهات المعنية بتيسير الأعمال بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وكذلك مشروع تطوير سياسات المنافسة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة فضلاً عن مشروع دعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة.
ومن جانبه، أكد ناجى بن حسين مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار بالبنك الدولى حرص مجموعة البنك الدولى على تطوير برامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة خلال المرحلة الحالية بهدف دفع منظومة الاصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.