وزير التجارة يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، مع وفد البنك الدولي برئاسة ناجي بن حسين، مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار، مشروعات البنك الحالية بمصر وفرص التعاون المستقبلية بين البنك والحكومة المصرية في مجالات تحسين مناخ الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.
واستعرض نصار، خلال اللقاء الذي عُقد، اليوم الأربعاء، برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد، والذي ينفذه البنك الدولي بمحافظتي قنا وسوهاج بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، والذي يتضمن تطوير وتأهيل البنية التحتية ل6 مناطق صناعية بالمحافظتين، منها منطقتان بمحافظة قنا، و4 مناطق بمحافظة سوهاج.
وقال: "إن هذا المشروع يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق وتحديد أولويات الاستثمار وفقًا للميزات التنافسية لكل محافظة ويسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للاستثمار بالمحافظتين".
وأضاف نصار "أنه تم استعراض البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك بمصر في مجالات تحسين مناخ الأعمال وتحسين البيئة التشريعية ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية"، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البنك الدولي والوزارة في مجال تحسين مؤشرات التجارة عبر الحدود وهو ما يسهم في تسهيل إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحسين منظومة النقل اللوجستي.
وأكد أهمية الاستفادة من جميع البرامج التمويلية التي يوفرها البنك الدولي لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وبما يسهم في خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، منوهًا بأهمية توفير الآليات والإمكانيات لدعم التوجهات الإنتاجية للمجتمع المصري بكل فئاته، بدءًا من المشروعات متناهية الصغر، وصولًا إلى المشروعات الإنتاجية الكبرى.
وأوضح نصار أن اللقاء تناول أيضًا مشروع تحديث وميكنة الجهات المعنية بتيسير الأعمال، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، ومشروع تطوير سياسات المنافسة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة فضلا عن مشروع دعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة.
من جهته أكد مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار بالبنك الدولي ناجي بن حسين، حرص مجموعة البنك الدولي على تطوير برامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية بصفة عامة، ووزارة التجارة بصفة خاصة، خلال المرحلة الحالية؛ بهدف دفع منظومة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى إمكانية التعاون مع الحكومة المصرية لخلق بيئة اقتصادية مستقرة وتسهيل النفاذ للتمويل وتأسيس القاعدة اللازمة؛ لجذب الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة ودعم مشروعات ريادة الأعمال، فضلًا عن تعزيز كفاءة الشركات وزيادة قدراتها الإنتاجية من خلال تبنّي سبل تكنولوجية متقدمة.