«وزير الصناعة» يبحث مع « البنك الدولى» تعزيز التعاون بتنمية المناطق الصناعية بالصعيد

بحث المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع وفد البنك الدولي مشروعات البنك الحالية في مصر وفرص التعاون المستقبلية بين البنك والحكومة المصرية في مجالات تحسين مناخ الاعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وقال إن اللقاء استعرض برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد والذى ينفذه البنك الدولى بمحافظتى قنا وسوهاج بتمويل يبلغ 500 مليون دولار والذى يتضمن تطوير وتأهيل البنية التحتية ل6 مناطق صناعية بالمحافظتين منها 2 بمحافظة قنا و4 بمحافظة سوهاج، مشيراً إلى أن هذا المشروع يستهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق وتحديد أولويات الاستثمار وفقاً للميزات التنافسية لكل محافظة ويسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للاستثمار بالمحافظتين.
وأضاف نصار أن اللقاء استعرض البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك في مصر في مجالات تحسين مناخ الاعمال وتحسين البيئة التشريعية ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البنك الدولي والوزارة في مجال تحسين مؤشرات التجارة عبر الحدود وهو ما يسهم في تسهيل اجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير وتحسين منظومة النقل اللوجيستي.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي يوفرها البنك الدولي لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال وبما يسهم في خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، مشيراً الى أهمية توفير الآليات والامكانيات لدعم التوجهات الإنتاجية للمجتمع المصري بكافة فئاته بدءاً من المشروعات المتناهية الصغر ووصولاً الى المشروعات الإنتاجية الكبرى.
وأوضح نصار أن اللقاء تناول أيضاً مشروع تحديث وميكنة الجهات المعنية بتيسير الأعمال بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وكذلك مشروع تطوير سياسات المنافسة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة فضلاً عن مشروع دعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة.
ومن جانبه، أكد ناجى بن حسين مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار بالبنك الدولي حرص مجموعة البنك الدولي على تطوير برامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة خلال المرحلة الحالية بهدف دفع منظومة الاصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى إمكانية التعاون مع الحكومة المصرية لخلق بيئة اقتصادية مستقرة وتسهيل النفاذ للتمويل وتأسيس القاعدة اللازمة لجذب الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل بالإضافة الى دعم الابتكار وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة ودعم مشروعات ريادة الأعمال، فضلاً عن تعزيز كفاءة الشركات وزيادة قدراتها الإنتاجية من خلال تبني سبل تكنولوجية متقدمة.