الاستثمار والاتصالات تتعاونان للتطوير التكنولوجى لخدمات المستثمرين

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارتها للقرية الذكية لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين والاتفاق على خطط العمل، والمشروعات المشتركة للتطوير التكنولوجى للخدمات المقدمة للمستثمرين فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار.
حضر اللقاء الدكتور عمرو ابو الفتوح معاون وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لشؤون الخريطة الاستثمارية، ومعتز يكن مستشار أول وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى غالى مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، ونيرمين السعدنى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة سحر نصر أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مشروعات الميكنة لما لها من أهمية فى تحسين مناخ الاستثمار، وإعداد بيئة جاذبة للاستثمارات، وتحسين وضع مصر فى مؤشرات التقارير العالمية، بالإضافة الى دورها فى محاربة الفساد والبيروقراطية؛ معربة عن حرصها على مزيد من التعاون فى مشروعات التطوير التكنولوجي، ومشروعات دعم الشباب والشركات الناشئة، والإصلاح المؤسسي، والتنسيق من أجل إدراج الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الخريطة الاستثمارية المتاحة على موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
ومن جانبه، أوضح طلعت أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة؛ وأبرزها مشروعات ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين الوزارتين لمتابعة سير العمل وفقا للخطط المتفق عليها؛ مؤكدا على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات التعاون التى تهدف إلى تمكين الوزارات المختلفة من أداء أعمالها من خلال الخبرات الفنية التى تتمتع بها، وأشاد سيادته بدور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى جذب الاستثمارات، وتسهيل عقد اتفاقيات بين الوزارات والمؤسسات الدولية.
هذا وقد شهد اللقاء استعراض الموقف الحالي، وسير العمل فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين والتى تشمل ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تم توفير العديد من قنوات الدفع الالكتروني، وتطبيق خدمات التوقيع الالكترونى داخليًا وبين الجهات الخارجة وعلى رأسهم وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقاري، كما تم مناقشة عدد من المشروعات الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة فى مراكز خدمة المستثمرين، والمناطق الحرة، وتوفير برامج تدريبية تكنولوجية متخصصة لبناء القدرات، وتمكين العاملين من أداء مهامهم باحترافية.