«قطاع الأعمال العام» توضح الموقف الحالى للشركة القومية للأسمنت

حققت الشركة القومية للأسمنت خسائر على مدى الأربع سنوات الماضية بلغت 138.3 و282.4 و119.9 و971.3 مليون جنيه للأعوام 2013-2014 إلى 2016-2017 على التوالى، وبرقم الخسائر المحقق فى العام المالى الأخير تكون القومية للأسمنت الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال العام. وترجع هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسى من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت فى الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته فى الشركات المنافسة.
وقد بلغت قيمة الأجور فى القومية عام2016/2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا وهو ضعف متوسط الأجور فى شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة. كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعى البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه. وأخيرًا وبفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر فقد تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة فى 30/6/2017 بلغت 769 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز ال1500 مليون جنيه فى 30/6/2018.
وبخلاف الخسائر والمديونيات التى تتحملها الشركة، فإن «القومية للأسمنت» ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذى يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة.
وقد اتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت قرارًا فى شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر.. وقد رصدت وزارة قطاع الأعمال العام بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح فى عقد تطوير خطوط الإنتاج. وقد أحالت الشركة فى 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.