شهدت الساعات الماضية حوارا بين الحكومة ونواب البرلمان من القوى السياسية المختلفة حول البرنامج الحكومى الجديد قبل جلسة تأكيد الثقة فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والتى أدت اليمين الدستورية قبل إجازة عيد الفطر، وأسفرت المشاورات عن اتجاه الأغلبية البرلمانية لتأكيد الثقة فى الحكومة الجديدة مع مطالبتها بوضع جدول زمنى لتنفيذ ما تعد بها حتى يستطيعوا تقييم الأداء فيما يعرف بمراحل كشف الحساب. وحرص عدد من الوزراء الجدد على عرض أفكارهم تحت قبة البرلمان لإقناع النواب ببرنامجهم تمهيدا لجلسة تأكيد الثقة الأسبوع المقبل, فبينما أجرى وزير الزاعة د.عزالدين أبوستيت مناقشات مع أعضاء لجنة الزراعة وحرص وزير التنمية المحلية على عرض أفكاره من خلال اجتماع مع لجنة الإدارة المحلية. وعرض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى اقتراحاته وقال: إنه بإجراء انتخابات المحليات سنكون أمام اكتمال كل الاستحقاقات الدستورية، ما يساعد فى تحقيق معدلات التنمية بشكل أكبر. وأشار الوزير إلى تنظيم الجولات الميدانية للتعرف على مشاكل ومطالب واحتياجات المواطنين بخلاف التعاون مع مجلس النواب. موضحًا أن الحكومة ستستكمل ما بدأه الوزراء السابقون فى «ملف القمامة»، مؤكدًا أن هناك صعوبات فى هذا الملف «القمامة» وأن دراسات جرت للتغلب عليها». وعرض الوزير جزءًا من برنامج الحكومة والذى يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية بأن يكون هناك صرف صحى فى كل القرى والنجوع مضيفًا: «هناك خطة يتم تنفيذها على أن ينتهى جدولها الزمنى فى 2030 . وأوضح الوزير أن الحكومة ستستكمل سياستها فى إشراك القطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين مشيرًا إلى شكاوى المحافظين من عدم كفاية الميزانية لتحقيق الأهداف المنشودة لافتا إلى تفعيل دور قطاع التفتيش بالوزارة وأن الوزارة ترد على شكاوى المواطنين من خلال جميع وسائل التواصل». وأشار أشرف صبحى وزير الشباب خلال لقائه بنواب البرلمان الى اهتمامه الكبير بتطوير السياحة الرياضية فى مصر، لأنها تمثل قوة ناعمة لمصر. وأكد على وجود إدارة رسمية فى الوزارة تتعلق بالسياحة الرياضية، فضلًا عن أن الوزارة نسقت مع هيئة تنشيط السياحة بهدف القيام بتنظيم الفعاليات السياحية المهمة. وعقب منح الحكومة الثقة من البرلمان سيبدأ النواب القيام بتفعيل عدد من الأدوات الرقابية مثل تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات أيضا, وكان رئيس البرلمان قد رفض القيام بأي من هذه الأدوات الأسبوع الماضى قبل جلسة منح الحكومة الثقة، وبعد تأكيد الثقة أيضا سيعرض الوزراء برامج تفصيلية على اللجان النوعية المختلفة بالبرلمان. ومن المفترض أن ينفذ البرلمان الأسبوع المقبل نص المادة 146 من الدستور والتى تنص على تفاصيل تشكيل الحكومة بحيث «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
