تصوير - مايسة عزت وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، نهائيا، على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2018/2019.. كما وافق المجلس النواب خلال الجلسه نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019. إكما وافق بشكل نهائى على تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند خاص بخطوط التليفون المحمول. ووافق البرلمان أيضًا على الأبواب والتأشيرات العامة، والجداول والملاحق العامة بمشروع القانون، حيث أدخل تعديل على مشروع الموازنة بسبب الزيادة التى وافق عليها البرلمان خلال الجلسة العامة الإثنين الماضى بواقع 40 جنيهًا على العلاوات الاستثنانية للموظفين العاملين بالدولة، حيث أوضح الوزير أمس أنه سيكلف الموازنة مبلغ 4 مليارات جنيه. وأضاف عبد العال «إضافة هذا المبلغ إلى الموازنة حتى يكون التعديل متفقًا مع أحكام الدستور»، كما وافق المجلس على مشروعات ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 49 هيئة للسنة المالية 2018 / 2019 والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019 والتأشيرات العامة المرفقة به، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/ 2019 والتأشيرات العامة المرفقة به. وفى سياق متصل طالبت النائبة ميرفت الكسان بفرض ضريبة على التركات أو المواريث بعد التصرف فيها من جانب الورثة بالبيع خاصة العقارات وهو ما أيدته الحكومة ممثلة فى وزير المالية عمرو الجارحى. وقالت الكسان خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أمس، إن التعديلات تستهدف التصدى للثغرات التى تؤثر على الحصيلة الضريبية للعقارات. فيما وافق وزير المالية عمرو الجارحى على فرض رسوم على الميراث حال التصرف فى العقارات لأن الوارث يتحول إلى مالك بعد أن يرث. وقال رمضان صديق مستشار الوزير المالية للشئون الضريبية، أوافق على التعديل الذى يسعى لتحقيق العدالة الضريبة مضيفًا « بيع الميراث منطق يخضعه للضريبة لأن الوارث يتحول لمالك ولدينا تخوفات من استثناء القرى لأن لدينا نوعين وهى صغيرة وقرى أقرب للمدن والتخوف يعمل لنا مشكلة في التطبيق. وقال خلال اجتماع اللجنة « يتم صياغة عقود بمبالغ وقيم مضروبة وتم إلغاء عمل لجنة التحريات من خلال المحكمة والدستورية ورفع شعار أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة. أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان بشأن إعفاء المنظفات من ضريبة الجدول بقانون الضريبة على القيمة المضافة على أن تخضع لضريبة ال14% فقط. من ناحيته قال رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أن التعديل يحقق نوعًا من العدالة حيث إن المنظفات سلعة شعبية، قائلا فى الوقت ذاته «لكن هناك تخوفًا من إخراج سلع من الجدول حتى لا تصل رسالة لباقى القطاعات بأن تخرج من الجدول». وفى السياق ذاته قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الحصيلة الفعلية للضرائب على المنظفات بلغت 280 مليون جنيه فى 10 أشهر، ما يعنى أنها قد تبلغ 320 مليون جنيه فى العام، موضحًا أنه فى حالة استثناء المنظفات من الخضوع لضريبة الجدول ستصبح الفئة الضريبية 14%، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ثبات الحصيلة أو خفضها بشكل محدود بواقع من 5 إلى 10% فقط.
