رئيس مصلحة الضرائب ل "روزاليوسف": إنهاء خلافات تاريخية مع البنوك واتفاق مرتقب على التسويات

قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب انه من المتوقع توقيع اتفاق مرتقب مع اتحاد البنوك بعد انتهاء اللجنة المشكلة من حسم النقاط الخلافية فيما يخص ضريبتى الدمغة النسبية والقيمة المضافة. وأضاف فى تصريحات خاصة ل »روزاليوسف«: إن ا من تلك الخلافات تعود لأوضاع قانونية ًا كبيرًعدد انتهت ولكن بقيت الخلافات حول عدد من المواد متوقعا تسويتها جميعا. فيما كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ل »روزاليوسف« إن اللجنة المشكلة بين الضرائب واتحاد البنوك تعمل حاليا على انتهاء من وضع اتفاق نهائى للمشكلات العالقة بين الضرائب والبنوك بشأن ضرائب الدمغة النسبية والقيمة المضافة والدخل منها ما هو قائم ومحل نزاع قضائى منذ سنوات ومنها ما هو حديث مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية. واوضحت المصادر ان الاجتماع الاخير مع اتحاد البنوك تضمن طلبا من البنوك بالاتفاق على خفض قيمة الضريبة على اذون الخزانة؛ لافتة الى ان نص فى قانون الضريبة على الدخل على خضوع 56المادة ٪ ما لم يتم الاتفاق بغير ذلك.20اذون الخزانة لسعر وقالت المصادر إن البنوك ترى ان خفض العبء الضريبى على اذون الخزانة من شأنه حفز البنوك
على الاستثمار اكثر فى ادوات الدين المحلية وبالتالى اتاحة فرصة لخفض اسعار الفائدة المطروحة على ادوات الدين. وتتحمل الموازنة الجديدة اعباء خدمة الدين العام مليار جنيه العام 415 مليار جنيه مقابل 541بقيمة المالى الحالى. وبحسب مشروع الموازنة فإن الحكومة تعتزم مليار جنيه اذون خزانة العام المالى 409٫6اصدار المقبل لتمويل عجز الموازنة، وتعتمد الموازنة الجديدة على تلك الضريبة على اذون الخزانة فى مليار جنيه 59٫570توفيرايرادات ضريبية بنحو مليار جنيه.39٫133مقابل وقالت المصادر: إن البنوك ترى ان خفض تلك الضريبة ستعزز من ارباحها النهائية؛ الامر الذى لن يؤثر على موارد الدولة بل من الممكن زيادتها فى ضوء نمو ضريبة الأرباح التجارية التى ستسددها البنوك كممول للضريبة. واكدت المصادر انه تم حسم باقى الخلافات
مع البنوك بشأن ضريبة الدمغة النسبية متوقعا توقيع اتفاق لحسم تلك المشكلات وانهاء اجراءات التقاضى مع قطاع البنوك قريبا. وحسمت اللجنة ازمة خضوع الودائع للضريبة حيث يتم إعفاء ودائع الافراد من الضريبة فيما تخضع ودائع الشركات بالبنوك للضريبة. وكانت وزارة المالية قد اقرت الإعفاء الضريبى للخدمات البنكية من الضريبة على القيمة المضافة المعفاة على الأنشطة المصرفية التقليدية التى لا يسمح لغير البنوك بمزاولتها فيما تخضع الأعمال التى تشارك القيام بها منشآت أخرى غير البنوك للضريبة. وقالت المصادر إن الاتفاق المزمع انتهى الى اعفاء التسهيلات الائتمانية بضمان الودائع او شهادات الادخار من ضريبة الدمغة فيما تخضع التسهيلات الائتمانية بضمان بضائع. واضافت المصادر اعفاء عملية فتح الاعتمادات المستندية من الضريبة، وقالت المصادر إنه تم وضع اتفاق لبعض المواد التى الغيت قانونا ولكن ضريبتها لم تسقط عن فترات سابقة ما قبل قانون ضريبة فيما يخص الضريبة على 2006الدمغة الصادر عام القروض والسلف للموظفين. ولفتت المصادر الى أن البنوك المحلية طلبت تعديل المعاملة الضريبية لضريبة الدخل على اذون الخزانة بتخفيض العبء الضريبى الخاص بها الذى تتحمله البنوك.