نفكر خارج الصندوق للحفاظ على حقوق المستهلك ونعمل وفق توجيهات الرئيس لخدمة المواطن

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء راضى عبدالمعطى، أن الجهاز سيركز خلال الفترة المقبلة على ثلاثة محاور رئيسية للحفاظ على حقوق المستهلكين، هى الحماية والرقابة والتوعية، مضيفا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الأوقاف والكنيسة والأزهر ووزارة الثقافة وغيرها من الجهات الأخرى لتنفيذ تلك المحاور.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم العمل على تنظيم ندوات سواء فى الجامعات أو المعاهد، بالإضافة إلي أنه جار تحديد احتياجات الجهاز، خاصة فيما يتعلق بموظفى الضبطية القضائية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»، أن الحكومة كلها تعمل كوحدة واحدة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لخدمة المواطنين والعمل على تذليل الصعوبات التى تواجههم، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء كيانات جديدة للجهاز فى جميع المحافظات؛ للعمل على الوصول لكافة المواطنين وحل مشاكلهم.. وأشار إلى أن الجهاز سيطبق القانون ضد كل المخالفين، مطالبا التجار بالتعامل مع المواطن الذى يعد الطرف البسيط فى المنظومة بدون جشع أو محاولة تحقيق أرباح على حسابه، مؤكدا أنه سيستعين بكافة الخبرات لتطوير الجهاز، بالإضافة لعقد اجتماعات مع كل المتخصصين وأعضاء مجلس النواب للاستماع لرؤيتهم لتطوير عمل حماية المستهلك.
وحول مواجهة الإعلانات المضللة، أكد «عبدالمعطى»، أنه تم تكليف فريق عمل من موظفى الجهاز لمتابعة الإعلانات المضللة على مدار الساعة ورصد أى إعلانات تسعى للترويج لمنتجات تضر بالمستهلكين، لافتا إلى أن الجهاز سيتعامل مع شكاوى المواطنين بكل جدية ولن يسمح بالمماطلة فى الردود عليها، قائلا: «سنطبق القانون بحسم على المخالفين».
وكشف رئيس الجهاز عن إطلاق موقع إلكترونى لتلقى شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، وهى الخطوة التى ستزيد من التفاعل والتواصل مع الشارع، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الجهاز بعدد من الجولات المكثفة على الأسواق فى مختلف المحافظات لزيادة الالتحام بالمواطنين.. وتابع: «حماية المستهلك أحد أهم حقوق الإنسان التى نصت عليها الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية، وتوجهات الدولة والقيادة السياسية ترتكز على إيجاد آليات غير تقليدية لتوفير حماية واقعية للمستهلك بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية فى إطار يوازن بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية، وأن يكون الفكر خارج الصندوق».