تغيير الصفة الحزبية يشعل الجدل

تشهد الساحة السياسية جدلًا قانونيًا حول تغييرالصفة الحزبية حال اندماج الاحزاب القائمة أو تأسيس حزب جديد على الساحة ويأتى ذلك على خلفية إعلان اندماج أحزاب بعينها والاتجاه لتأسيس حزب جديد ليكون حزب الأغلبية أوالأكثرية البرلمانية.
ويرى اتجاه أن الصفة الحزبية ليست شرطًا من شروط صحة العضوية وأن المادة 110من الدستورلم تنص عليها حيث جاء فيها «لا يجوزإسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه».
وقال د.صلاح فوزى أستاذ القانون وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور أن تغيير الانتماء الحزبى ليس شرطًا من شروط العضوية، مضيفا يمكن فقط تعديل المادة 6من قانون مجلس النواب الامر الذى يقتضى أيضا تعديل اللائحة الداخلية للمجلس «وتنص المادة « 6 «من قانون مجلس النواب على أنه «يُشترط لاستمرارعضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وقال د.فوزى :«الأمر لا يتطلب تعديلا دستوريا فى نص المادة 110 من الدستور الامريحتاج تعديل قانون الاحزاب بما يسهل عملية اندماجها وكذلك تغيير الصفة الحزبية دون إسقاط العضوية.
واتفق معه فى الرأى د.حمدى عمر عميد حقوق الزقازيق وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، موضحا أن الصفة الحزبية ليست شرطًا من شروط العضوية وأضاف أن الصفة الحزبية ليست شرطًا من شروط صحة العضوية وأن صفة الفلاح والعامل هى المقصوده من نص المادة 6 «من قانون مجلس النواب».
واختلف معهم فى الرأى د.شوقى السيد أستاذ القانون، موضحا أن تحويل دعم مصر لحزب وضم نوابه للحزب الجديد يتسبب فى صدام واضح مع القانون والدستور، مضيفًا أن هناك إمكانية للتحايل على الدستور، بالقول إن الصفة لا تخل بشروط العضوية واصفًا تعديل المادة 6من قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس سيتحول من تشريع لتفصيل بما يخدم مصلحة قوى سياسية بعينها».