الحكومة تبدأ تنفيذ خطة التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة فى الصعيد

بعد عقود طويلة وسنوات من المطالبة بتحرك عاجل لتعديل الخريطة الزراعية للقطن المصرى بحيث يتم التوسع فى زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من هذه النوعية من الأقطان والتى يبلغ استيرادها من الخارج سنويًا بنحو 2.5 مليون قنطار بدأت وزارتا الصناعة والتجارة والزراعة فى تنفيذ خطة التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة بمحافظات الصعيد
وتأتى تلك التحركات نتيجة التوجه العالمى للاعتماد على تلك الأقطان فى التصنيع فى الوقت الذى تراجع فيه الاعتماد العالمى على الأقطان طويلة التيلة لتمثل 5% فقط من حصة السوق الدولية وتتزامن تلك التحركات مع توجه عدد كبير من الشركات الصينية العاملة فى صناعة النسيج للاستثمار فى مصر حيث تعتزم 50 شركة صينية كبرى ضخ استثمارات فى هذا القطاع الحيوى والذى تصل صادراته نحو 2.5 مليار دولار سنويًا وتشارك الشركات الصينية حاليًا فى إنشاء مجمع صناعى ضخم للنسيج بمدينة السادات كما تعتزم الشركات الصينية إنشاء مدينة لصناعة النسيج بمحافظة المنيا من جانبه صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأن صناعة الغزل والنسيج تمثل واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية بالصناعة المصرية، لافتًا إلى أهمية توجيه المزيد من الاستثمارات الصينية بهذا القطاع للاستفادة من الميزات التنافسية الكبيرة للسوق المصرية والتى تتضمن توافر القطن طويل التيلة والتوجه الحكومى نحو التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة بالصعيد واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التى تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم وتوافر مصادر الطاقة وحزم الحوافز الضخمة التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد, بالإضافة إلى توافر الأراضى الصناعية المرفقة.
ولفت قابيل إلى حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرية فى المجال الصناعى، خاصة فى مجال صناعة المنسوجات وفى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 التى تستهدف النهوض بالقطاع الصناعى وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 21% بحلول عام 2020.
فيما أكد صن روزهى رئيس المجلس الوطنى الصينى للملابس والمنسوجات ونائب رئيس الاتحاد الدولى للمنسوجات خلال زيارة وفد المجلس للقاهرة أن الشركات الصينية تدرس الاستثمار بقطاع الملابس والمنسوجات، والتعرف على أهم الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة به فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة.