الثروة التعدينية.. كنوز تنقل مصر إلى صدارة الدول الغنية

لم تنل ثروة مصر التعدينية والنفطية فى الفترة الماضية اهتماما كافيا من جانب الحكومات المتعاقبة.. مما أهدر على الدولة موارد كان من الممكن أن تنقلها إلى مراكز متقدمة فى مصاف الدول الغنية.. وربما كان عدم الاهتمام ناتجا عن عدم توافر الامكانيات حينا.. وعدم وجود رؤية أحيانا كثيرة.. لكن فى الفترة الأخيرة بدأت الحكومة اتخاذ خطوات، وإن كانت لاتزال أقل من المرجوة، إلا أنها فى ضوء خططها تسعى بقوة للاستفادة من هذه الكنوز لاحداث الطفرة الاقتصادية المنشودة.
وتمتلك مصر إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية الطبيعية لم تحظ حتى الآن بالاستغلال الأمثل مما نتج عنه ضآلة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج المحلى الإجمالى حيث يسهم بأقل من 0.5% على الرغم من الإمكانات الكبيرة له.
ويتطلب ذلك تعديل الاطار التشريعى لعمل هذا القطاع واقرار قانون جديد للثروة المعدنية وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداد مشروع قانون جديد للثروة المعدنية فى مصر لتفادى الجوانب السلبية فى القانون القديم الذى لايتلاءم مع متطلبات العصر أو المرحلة الراهنة وتم اصدار فى 2014.
ويهدف القانون الجديد الى تحقيق أعلى قيمة مضافة من الثروات المعدنية والمحجرية من خلال اقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات والخامات المستخرجة زيادة عائدات الدولة من المناجم والمحاجر فى صورة إتاوة وإيرادات بما يتناسب مع القيمة الكبيرة للثروات الهائلة التى تمتلكها جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الثروة المعدنية فى مصر ودفع عجلة النشاط التعدينى إلى الأمام تنظيم العمل بالمناجم والمحاجر تحت إشراف فنى دقيق من هيئة الثروة المعدنية خاصة على مسألة استخراج الثروات للحفاظ عليها من الهدر.
وتقع معظم ثروات مصر التعدينية فى الصحراء الشرقية وبالذات فى المنطقة المحصورة بين طريقى إدفو - مرسى علم وقنا سفاجا، بالإضافة إلى ذلك فقد لعبت هذه المنطقة طوال تاريخ مصر أروع الأدوار فى إمداد الدولة المصرية بكل احتياجاتها وثرواتها وأن موقع المناجم الجديدة يمتد من البحر الأحمر شرقًا إلى نهر النيل غربًا وتوجد من جهة الشرق سلاسل جبال البحر الأحمروفى الغرب الصحراء الغربية ونظرًا لوجود الصخور الجرانيتية يغير النهر مجراه فى قنا مكونًا ما يعرف بثنية قنا التى تميز جغرافية المنطقة.
ومن المعادن المهمة فى مصر الفوسفات حيث تنتج مصر 6 ملايين طن سنويا ويصل حجم الاحتياطى المصرى إلى 3 مليارات طن وتحتل مصر المرتبة السادسة بين دول العالم فى إنتاج الفوسفات، ويأتى فى صدارة الدول الصين، تليها المغرب، ثم تأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الثالثة، ثم روسيا، ويأتى خلفها البرازيل وتقدر احتياطات مصر من الفحم بنحو 21 مليون طن فحم.
وتم إنتاج كمية حوالى 52.5 ألف طن من أكسيد الحديد من شركتى الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية والشركة المصرية للثروات التعدينية ، وكذا إنتاج حوالى 144 ألف طن من خام الكوارتز من شركتى المصرية للسبائك الحديدية والمصرية للثروات التعدينية ، وحوالى 538.3 ألف طن من الكاولين و5.88 ألف طن من خام الرمال الكاولينية من شركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية.
من ناحيته أكد د. مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية الاسبق أن 94% من مساحة مصر غنية بالموارد التعدينية وبذلك تحظى مصر بامتلاكها كنز من الثروات الهائلة للموارد المعدنية المتنوعة بباطن الأرض وذلك من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، ولكن القليل منها مستغل والبعض الآخر منها مهمل فى الوقت الذى يستخدم وتدخل أكثر من 39 خامة من المعادن فى جميع الصناعات والتى لو تم توظيفها واستغلالها لتوافرت العملات الصعبة ولحدت من الاستيراد وارتفع التصدير.
واضاف هاشم ان الحديث عن أن هناك 120 منجم ذهب فى مصركلام غير دقيق لان الثروات المعدنية كثيرة جدا ولن يتم اكتشافها جميعا حتى الان لان هناك فرقا كبيرا بين عدد المناجم والشواهد التى لم يتم الكشف عنها وتعتمد مصر على انتاج منجم السكرى والذى قام من 2010وحتى الان بانتاج 100 طن ذهب وان اجمالى ما تحصلت عليه هيئة الثروة المعدنية من منجم السكرى بلغ نحو 200 مليون دولار منها نحو 100 مليون دولار تحت حساب التسوية وذلك منذ بدء اقتسام الأرباح بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية بداية شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى نهاية شهر يوليو الماضى و100 مليون دولار ضمن دفعات الإتاوة حتى بداية شهر يوليو الماضى وتمثل صادرات منجم السكرى حوالى 2% من ميزان الصادرات المصرية وهو رقم ضئيل جدا.
وناشد الحكومة استغلال الموارد التعدينية المهملة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وإعداد كوادر شبابية ذي خبرة فى مجالات الثروة المعدنية لسد العجز فى هذه التخصصات من خلال كليات الهندسة للحفاظ على مكتسبات مصر منها حيث إنها المستقبل الاقتصادى.
فى سياق ذاته ارتفع إنتاج البترول والغاز الطبيعى خلال شهر يوليو الماضى وتسعى الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة بتقليل الاستيراد تدريجيا خاصة فى ظل الاكتشافات الجديدة لحقول البترول والغاز حيث يعد حقل ظهر اكبر الاكتشافات التى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحه بداية العام الجارى ويقع حقل ظهر ضمن مجمع شروق الذى تبلغ مساحته 3.752 كم مربع داخل المنطقة الاقتصادية فى البحر المتوسط ويبعد عن الساحل بحوالى 150 كيلو مترا.. ويبلغ حجم احتياطى الحقل 30 تريليون قدم مكعب ويحتل مساحة 100 كيلومتر مربع.
واكد المهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق ان حجم انتاج امتياز شروق سيصل الى 90 تريليون قدم مكعب وان هناك ثروات كبيرة فى البحر المتوسط ستصل الى 200 تريليون قدم مكعب لم يتم الكشف عنها حتى الان.
واضاف كمال انه من المتوقع ان تحقق مصر فائضا فى إنتاج الغاز الطبيعى فى 2019 وتستهدف زيادة إنتاجها إلى 5.342 مليار قدم مكعبة يوميا خلال العام الحالى.
وقامت سفينة الابحاث الصينية «Dong Fang Kante بإ جراء عملية بحث واكتشاف وتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى داخل المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر وبدأت سفينة الأبحاث الصينية التابعة لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وشركة «وشلمبرجير» فى إجراء أبحاث بترولية للكشف عن البترول والغاز الطبيعى على طول سواحل البحر الأحمر على الحدود من سفاجا وحتى برانيس جنوبًا منتصف ديسمبر الماضى وقامت باستكشاف الطبقات السميكة التى تحتوى على بترول وتحديد مواقعها عن طريق المسح السيزمى لمنطقة البحرالاحمر.
وتوقع كمال أن يأتى تقرير سفينة الأبحاث الذى ستنتهى منه مارس الحالى بنتائج ايجابية مشيرا إلى أهمية هذا المشروع فى جذب شركات البحث والاستكشاف العالمية لتحقيق اكتشافات جديدة تسهم فى زيادة الاحتياطيات المؤكدة وإنتاج مصر من الثروات البترولية حيث سيتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحاً للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق لبدء النشاط البترولى فى هذه المنطقة المصرية البكر التى لم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس وسيمكن شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول من طرح مزايدات عالمية للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها فى المياه الاقتصادية المصرية فى البحر الأحمر وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدود البحرية فى البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأوضح أن المياه الاقتصادية المصرية فى منطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر ستشهد طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز وإن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وستنتقل إلى المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط والجيزة والفيوم فى حقل نورس بدلتا النيل.