مجلس الأعمال السعودي المصري ناقش إنشاء جسر بري بين البلدين وبنك لدعم الاستثمارات الصغيرة

بحث مجلس الأعمال السعودي المصري إنشاء بنك في مصر لدعم المؤسسات الصغيرة والحفاظ علي أصول الاستثمارات السعودية، بالإضافة إلي إعادة مناقشة الجسر البري بين المملكة ومصر، وذلك خلال الاجتماع الأول المشترك للمجلس مساء أمس الأول بغرفة جدة غرب المملكة.
ونقلت مصادر عن وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل أمس قوله: إن اجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر أكثر من 2355 شركة، بحجم استثمارات سعودية يتجاوز عشرة مليارات دولار فيما يتجاوز التبادل التجاري أربعة مليارات دولار.
وأوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسي أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري بحث إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين إلي جانب بحث زيادة وحدات الجسد البحري بين البلدين ليكون ممراً بين آسيا وإفريقيا، بالإضافة إلي إعادة مناقشة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية، وتفعيل إنشاء السوق المشتركة.
وعقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري أول اجتماع موسع له بجدة بعد إعادة تشكيله بهدف متابعة الاستثمارات بين الجانبين والعمل علي تنميتها واستمرارها وإزالة جميع المعوقات والمشكلات التي كانت تعوق زيادة حجم التبادل التجاري، معترفاً بأن هناك بعض العوائق سوف يتم إزالتها وستكون الصناعة المصرية صناعة سعودية والسعودية صناعة مصرية.