تكريم «بنك مصر» عن دوره فى تمويل المشروعات متناهية الصغر

استحق بنك مصر تكريمًا من خلال مؤسسة «مصر الخير» وذلك خلال احتفاليتها الثانية لشركاء التنمية، وقد قام د.على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير» بتسليم شهادة التكريم ل«محمد الأتربى» رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك عن دور بنك مصر وجهوده فى تمويل المشروعات متناهية الصغر وتوفير الآلاف من فرص العمل للقرى الأكثر استحقاقا بمحافظة المنيا من خلال التعاون مع المؤسسة.
كما شهد الحفل تكريم المؤسسة للشركاء والشركات فى مصر والخليج العربى والمنظمات الدولية، التى تعمل فى مسيرة التنمية، التى تنفذها «مصر الخير»، مع تكريم أبرز المتبرعين وتوجيه شكر لهم.
وجاء هذا التكريم باعتبار بنك مصر شريكا للتنمية مع مؤسسة «مصر الخير» من خلال البروتوكول الذى تم توقيعه مع المؤسسة وذلك لتوفير فرص تمويلية لتنفيذ مشروعات مولدة للدخل بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة والمشروعات الحرفية والتجارية التى تلبى الاحتياجات ذات الأولوية بالقرى المستهدفة فى محافظة المنيا بما يحقق الاكتفاء الذاتى بالقرى المستهدفة.
ومن تلك المشروعات تنفيذ عدد (50) مشروعا متناهي الصغر، تنفيذ عدد (300) مشروع للمرأة المعيلة، وتنفيذ عدد (500) صوبة زراعية (بواقع 4 صوب زراعية لكل مزارع) فى تجمع زراعى واحد، زراعة 200 فدان وتنشيط عمل عدد 2 جمعية زراعية تعاونية وذلك للاستفادة القصوى من كبر حجم المشروع وخفض التكلفة، توزيع المخاطر وزيادة الأرباح، ولن يقتصر التمويل المقدم من بنك مصر على تنفيذ المشروعات فحسب بل سيمتد ليشمل تدريب عدد 300 فرد تدريبات فنية وحرفية وتدريب 150 فردا تدريبا فندقيا وذلك لضمان تأهيل القدرات والمهارات لمنفذى تلك المشروعات.
وجدير بالذكر أن بنك مصر أعلن مؤخرا عن تبنى توجه نبيل نابع من استراتيجيته وهدف تواجده ككيان مالى عملاق باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى تحت شعار «حق المواطن فى حياة كريمة» يتم التركيز من خلاله على إيجاد الحلول المالية لكافة فئات المجتمع على اختلاف احتياجاتهم، الأمر الذى له بالغ الأثر على النمو بدخل الفرد والحالة المعيشية للأسرة وله مردود ذات بعد قومى فى رخاء الاقتصاد ككل والتأثير الإيجابى على الناتج القومى المحلى.
ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.
هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 400 مليون جم فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالى 2016/2017، كما وصل حجم إنفاقه فى العام المالى 2017/2018 إلى ما يزيد على 600 مليون جنيه.