بنك مصر يطلق شعار "حق المواطن في حياة كريمة"

يطلق بنك مصر شعار "حق المواطن في حياة كريمة"، ويتبنى توجه تمويل المشروعات متناهية الصغر للقرى الأكثر احتياجًا من خلال التبرع لثلاث مؤسسات للمجتمع المدني لتوفير الآلاف من فرص العمل
بالمنيا وقنا كمرحلة أولى.
قرر بنك مصر المضي قدمًا في تبنّي توجه نبيل نابع من استراتيجيته وهدف تواجده ككيان مالي عملاق باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني تحت شعار "حق المواطن في حياة كريمة"، يتم التركيز من خلاله على إيجاد الحلول المالية لكل فئات المجتمع على اختلاف احتياجاتهم، الأمر الذي له بالغ الأثر على النمو بدخل الفرد والحالة المعيشية للأسرة وله مردود ذات بُعد قومي في رخاء الاقتصاد ككل والتأثير الإيجابي على الناتج القومي المحلى.
وتبنَّى بنك مصر توجه "تمويل المشروعات متناهية الصغر للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر"، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، من خلال التبرع بمبلغ 25 مليون جنيه، كما تم اختيار محافظتي المنيا وقنا باعتبارهما من المحافظات الخمس الأكثر احتياجًا، وتم تدقيق اختيار القرى المستهدفة بكل محافظة تبعًا للكثافة السكانية للقرى وشدة احتياجها، كمرحلة أولى لتنفيذ التوجه الاستراتيجي ذي البعد الاجتماعي لبنك مصر وسيليه باقي المحافظات تباعًا للوصول بها إلى محافظات منتِجة مولّدة للدخل، وقد جاء ذلك تماشيًا مع سياسة الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وسياسة البنك المركزي الموجهة لتشجيع المشروعات الصغيرة.
وعليه فقد قام رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربى بتوقيع بروتوكولات تعاون مع ثلاث مؤسسات مجتمع مدني رائدة في مجال العمل المجتمعي لتحقيق هذا الهدف، مؤسسة مصر الخير يمثلها خالد الغنام الأمين العام للمؤسسة، وجمعية الأورمان ويمثلها حسام الدين القبانى رئيس مجلس الإدارة، وكذلك تعاقد البنك مع المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) تمثلها هبة حندوسة.
ويهدف البروتوكول الذى تم توقيعه مع مؤسسة مصر الخير إلى توفير فرص تمويلية لتنفيذ مشروعات مولدة للدخل بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة والمشروعات الحِرفية والتجارية التي تلبى الاحتياجات ذات الأولوية بالقرى المستهدفة في كل محافظة وتتناسب مع قدرات ومهارات الراغبين في تنفيذ هذه المشروعات بما يحقق الاكتفاء الذاتي بالقرى المستهدفة. ومن تلك المشروعات تنفيذ 50 مشروعًا متناهية الصغر، و300 مشروع للمرأة المعيلة، و500 صوبة زراعية، بواقع 4 صوب زراعية لكل مزارع، في تجمع زراعي واحد، وزراعة 200 فدان، وتنشيط عمل 2 جمعية زراعية تعاونية؛ للاستفادة القصوى من كبر حجم المشروع وخفض التكلفة، وتوزيع المخاطر وزيادة الأرباح، ولن يقتصر التمويل المقدم من بنك مصر على تنفيذ المشروعات، بل سيمتد ليشمل تدريب 300 فرد تدريبات فنية وحرفية، وتدريب 150 فردًا تدريبًا فندقيًّا؛ لضمان تأهيل القدرات والمهارات لمنفذي تلك المشروعات.
كما يهدف بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك لعدة قرى بمحافظة المنيا، منها (قرية أشروبة بمركز بنى مزار– قرية اباظة بمركز ديرمواس- قرية ابجاج الحطب بمركز مطاي- قرية السوبى مركز سمالوط)، من خلال قروض حسنة يتم إعطاؤها لمنفذ المشروع على 3 مراحل مع المتابعة والإشراف المستمر؛ لضمان نجاح المشروع.
وتستهدف المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) تمويل حرفتي الكليم والنحاس بتجمُّع الحِرف اليدوية بالظهير الصحراوي بمحافظة قنا، من خلال إقامة ورشتين لتدريب وتشغيل إجمالي 100 متدرب في حرفتي الكليم والنحاس، وتقديم الخدمات اللوجستية والتسويقية (تخزين– تصميمات– شحن– تسويق إلكتروني)؛ لتمكين المرأة والشباب في صعيد مصر، حيث تستهدف المؤسسة تشغيل السيدات والشباب بقرى المعنا، والجزايرية، وقرية الشيخ عيسى.
ويستكمل بنك مصر بهذا دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع"، وهي مؤسسة ذات كيان قانوني مستقل عن البنك، يديرها مجلس للأمناء ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 7045/ 2007، لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من المجالات الداعمة للتنمية المجتمعية.
جدير بالذكر أن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع قامت، منذ عدة سنوات، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والجامعات المصرية، وتم تنفيذ مشروعات تنمية القرية المصرية وتطوير العشوائيات وذلك بحوالي 60 قرية مصرية تعد الأكثر احتياجًا بمحافظات سوهاج والأقصر وأسوان والمنوفية والقليوبية والفيوم، لتحسين نوعية الحياة للسكان في هذه المناطق من خلال تطوير مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب وتحسين البنية التحتية للمنازل غير الصالحة للسكن وتنفيذ قوافل طبية لخدمة أهالي القرى، بالإضافة إلى تطوير بعض العشوائيات مجتمعيًّا وتعليميًّا واقتصاديًّا بالقاهرة (البساتين وعرب المعادي والدويقة) وإعداد تدريب مهني للأمهات المعيلات ودعم مشروعات صغيرة لهنّ؛ لكونها الشريحة الأكثر احتياجًا.
ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باعٌ فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكًا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات).