نائب وزير المالية يكشف: 604 مليارات جنيه حصيلة ضرائب العام الحالى

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن هناك تعديلات تتم حاليا على اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب لتغيير بعض النصوص الخاصة بالإقرار الضريبى للشركات بغرض منح تيسيرات للشركات وزيادة المستهدف من الحصيلة الضريبية.
وأكد المنير فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن التوقعات تشير إلى تخطى الحصيلة الضريبية للعام الحالى التوقعات بسبب النمو الكبير للإيرادات المتحققة من ضريبة القيمة المضافة وتستهدف وزارة المالية تحصيل 604مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى من الضرائب.
وأكد عدم تعديل الاقرار الضريبى للافراد والمهنيين حيث تم توفيرها بالمأموريات الضريبية تمهيدا لاتاحتها للممولين والمحاسبين لافتا إلى أنه بالنسبة لإقرارات الشركات الاعتبارية سيتم ادخال تعديلات جذرية بها تتضمن تخفيض عدد صفحات الاقرار وبالتالى البيانات المطلوبة من الشركة بالاضافة إلى تقسيم الاقرار إلى جزئين احدهما يقدم حتى نهاية 30 ابريل والثانى يقدم حتى 30 يونيه وذلك لتحفيز الشركات فضلا عن زيادة مؤشر مصر فى سهولة الاعمال ضمن المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأرجع نائب وزير المالية ذلك إلى أن الشركات تتعرض لضغط كبير بسبب ضيق الوقت وتضطر إلى كتابة بيانات متوقعة بسبب توقيت تقديم الاقرارات لذا تم التيسير عليها بتقسيم مدة الاقرار ومد اجل تلقيه لشهرين اخرين لبعض التفاصيل الضريبية التى تتعلق بنشاط الشركة.
وتابع سيتم تضمين الاقرارات الجديدة التيسيرات الواردة فى قانون ولائحة الاستثمار الجديدة وضبط الحوافز والاعفاءات وغيرها.
وتوقع أن يسهم ذلك فى زيادة الايرادات الضريبية عن الشركات خلال موسم الضرائب الجديد.
وكشف المنير عن أنه للمرة الاولى سيظهر الاقرار المميكن والإلكترونى الذى سيكون جنبا إلى جنب مع الاقرار الورقى للعام المالى الحالى فقط wاعتبارا من العام المالى المقبل سيكون هناك اقرار للشركات مميكن فقط وسيتم اعداد توقيع إلكترونى لكل شركة لضمان سرية البيانات وحمايتها ولن يكون هناك اقرار ضريبى ورقى اعتبارا من موسم ضرائب 2019.