أزمة قطر تتفاقم.. و «HSBC» يرفض طرح سندات لصالحها

يبدو أن أزمة السيولة فى قطر قد بدأت تتخذ شكلًا أكثر حدة، فبعد انصراف صناديق الاستثمار العالمية عن الدوحة بسبب المقاطعة العربية للإمارة الراعية للإرهاب، وتراجع حجم الائتمان بها وانحسار النقد الأجنبى ببنوكها، تلقت قطر ضربة موجعة من بنك HSBC والذى أعلن عن رفضه طرح سندات لصالح الدوحة بقيمة 9 مليارات دولار.
وجاء إعلان بنك HSBC ليكشف عن تفاقم الأوضاع بقطر، حيث أكد المصرف العالمى أنه رفض الاضطلاع بأدوار رئيسية فى إصدارات الدين القطرية الكبيرة جراء المقاطعة العربية للدوحة،بسبب رعايتها للأنشطة والجماعات الإرهابية.
وكانت قطر قد طلبت من المصرف العالمى فى نوفمبر الماضى تقديم عرض بشأن إصدار السندات المقومة بالدولار ولكن تم رفض طلب قطر ، رغم أن مصرف «HSBC» رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريبًا فى منطقة الخليج على مدار العامين السابقين ولكنه لن يلبى الطلب القطري.
ويأتى رفض الطلب القطرى نهجاً أكثر حذراً تتبعه البنوك فى المنطقة، وهى ليست مشكلة «HSBC» فقط وإنما مشكلة لجميع البنوك العالمية التى لها وجود قوى فى المنطقة، وعندما باعت قطر إصدارها السابق من السندات الدولية فى 2016، والذى جمعت فيه تسعة مليارات دولار، اضطلع «إتش إس بى سي» بدور قيادى إلى جانب «جيه.بى مورغان» وبنك أوف طوكيو-ميتسوبيشى وبنك قطر الوطني، إلا أنه رفض طرح السندات الجديدة بسبب تفاقم الأوضاع فى قطر.
ولم يتوقف الأمر على رفض HSBC إصدار السندات، لكنه قرر أيضًا عدم تولى دور «إدارة الدفاتر» فى عملية منفصلة لإعادة تمويل قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لصالح بنك قطر الوطنى وهى أول صفقة من نوعها لشركة مملوكة للحكومة القطرية منذ بدء الأزمة، وقال مصرفى مطلع على المسألة :إن قرار البنك بعدم تولى دور رئيسى فى إعادة التمويل جاء نتيجة للوضع السياسى وإعادة ترتيب أنشطته فى قطر.
وطبقًا لوكالة بلومبرج فإن قطر التى تعانى أزمة اقتصادية طاحنة، وقد قررت الاستفادة من سوق الديون الدولية خلال الربع الأول من عام 2018، وطرح سندات بنحو تسعة مليارات دولار؛ لتمويل عجز ميزانيتها، ويجرى المسئولون الحكوميون محادثات مع عدد من البنوك الدولية حول عملية البيع وسط امتناع وتحفظ هذه البنوك.
ومع أزمة السيولة فى قطر واستمرار سوء الأوضاع بالنسبة للجهاز المصرفى والاقتصاد ، قامت وكالة ستاندرد آند بورز، بتخفيض تصنيفها الائتمانى للديون القطرية الطويلة الأجل إلى AA-، ووضعت الديون القطرية الطويلة الأجل على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، بما يعنى احتمالات كبيرة لخفض جديد فى التنصيف.
وأكدت الوكالة هروب أموال صناديق استثمارات المحافظ إلى خارج قطر جراء أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مع تراجع الريال القطرى إلى أدنى مستوياته فى 11 عاماً، وتوقعت الوكالة أن يتباطأ النمو الاقتصادى القطرى ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية بل أيضا تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمى وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة فى الاستثمار.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى رهينة لتطورات المقاطعة العربية بسبب ضعف قدرة اقتصاد الدوحة على تجاوز تداعيات المقاطعة، موضحة أن «الاقتصاد القطرى قد يتضرر بشدة جراء قطع العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات و البحرين».
وأكدت مصادر مطّلعة أن قطر وجهت بنوكها المحلية لمحاولة توفير السيولة من أسواق الدين العالمية لتغطية تراجع مستويات السيولة بدل الاعتماد على الدعم الحكومي، وذكرت وكالة بلومبرج فى تقرير لها أن البنك المركزى القطرى يقوم باجتماعات دورية مع البنوك للاطلاع على وضع السيولة المتناقصة باستمرار.
ويعمل البنك المركزى القطرى على تشجيع البنوك على الاستدانة من الأسواق الخارجية عن طريق إصدار سندات أو أخذ قروض فى محاولة للالتفاف على شح السيولة وما قد ينتج عنها من تخفيض أكبر للتصنيف الائتمانى لهذه البنوك وتراجع فى حجم الاحتياطات الأجنبية.
وقال فضل البوعينين، المستشار المالى والمصرفى، إن تقلص حجم الائتمان بشكل واضح فى قطر يعود إلى أسباب مختلفة، ومنها تقلص الأنشطة الاقتصادية، وتوقف القطاع الخاص عن الدخول فى مشروعات لا يمكن الاعتماد على استدامتها مع الوضع الحكومى غير المستقر، إضافة إلى خروج شركات أجنبية من السوق القطرية كنتيجة للمقاطعة التى أثرت بشكل واضح فى الاقتصاد الكلى.