كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان القطاع المصرفى يعد من القطاعات المهمة والرائدة التى ساندت الاقتصاد المصرى خلال الأزمات الدولية. كما كان لهذا القطاع دور كبير فى مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التى شهدتها مصر على مدى عدة سنوات. وأوضح ان هذا القطاع نجح فى ان يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية بنهاية الفصل الثانى من عام 2017. اشار إلى أهم المؤشرات المالية المصرفية فى عام 2017 حيث شهدت حركة السوق المصرفية فى مصر نموا ملحوظا فقد بلغت موجودات – أصول - القطاع المصرفى 4.4 تريليون جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2017، مقابل حوالى 4.0 تريليون جنيه بنهاية عام 2016 بمعدل نمو 10%، وقفزا من نحو 2.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2015،كما بلغ إجمالى الودائع 3.0 تريليون جنيه مقابل حوالى 2.8 ترليون جنيه خلال عام 2016 واضاف انه بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالى1.4 تريليون جنيه مقابل 1.3 تريليون جنيه بنهاية عام 2016 ونحو 791.5 مليار جنيه عام 2015، وبلغت حقوق الملكية للمصارف نحو 314.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 253.4 مليار جنيه بنهاية عام 2016، مسجلة نسبة نمو 24%.