القاهرة للدراسات الاقتصادية : القطاع المصرفي المصرى الرابع عربياً من حيث حجم الأصول

كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن القطاع المصرفى يعد من القطاعات الهامة والرائدة التي ساندت الاقتصاد المصرى خلال الأزمات الدولية، مشيراً إلى أن القطاع ساهم بدور كبير في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي شهدتها مصر على مدي عدة سنوات.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن القطاع المصرفى واجه صدمة تحرير سعر صرف الجنيه فى مطلع شهر نوفمبر 2016، مما أثر سلباً على تراجع قيمة الأصول المصرفية مقيّمة بالعملات الأجنبية فضلا عما أثير من مخاوف حول الأثر التضخمي الناتج عن تلك الصدمة على ارتفاع مخاطر الائتمان، وتراجع قدرة المقترضين سواء من قطاعى الأعمال أو الأفراد على السداد.
وأوضح أن هذا القطاع نجح في أن يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية بنهاية الفصل الثانى من عام 2017.
اشار إلى أهم المؤشرات المالية المصرفية في عام 2017 حيث شهدت حركة السوق المصرفية فى مصر نمواً ملحوظاً حيث موجودات – أصول – القطاع المصرفى 4.4 تريليون جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2017، مقابل حوالى 4.0 تريليون جنيه بنهاية عام 2016 بمعدل نمو 10%، وقفزا من نحو 2.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2015،كما بلغ إجمالى الودائع 3.0 تريليون جنيه مقابل حوالى 2.8 ترليون جنيه خلال عام 2016
وأضاف أن القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص بلغت حوالى1.4 تريليون جنيه مقابل 1.3 ترليون جنيه بنهاية عام 2016 ونحو791.5 مليار جنيه عام 2015، وبلغت حقوق الملكية للمصارف نحو 314.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 253.4 مليار جنيه بنهاية عام 2016، مسجلة نسبة نمو 24%.
وذكر أن معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر ارتفع من 14.1% بنهاية العام 2016 إلى 14.5% بنهاية شهر يونيو 2017، مقابل حد أدنى مقرر 10.625%، الأمر الذى يدل على متانة رأسمالية للقطاع المصرفى المصرى، كما ارتفعت نسبة الرافعة المالية من 5.1% إلى 6.2%، وهى نسبة إسترشادية إعتباراً من نهاية سبتمبر 2015 وحتى عام 2017، وملزمة اعتبارًا من عام 2018 بحد أدنى 3%
اشار إلى أنه بالنسبة لنوعية أو جودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض من 5.8% بنهاية عام 2016 إلى 5.5% بنهاية شهر يونيو 2017، كما تراجعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالى القروض الممنوحة للعملاء من 66.3% إلى 63.9% خلال الفترة نفسها، مما يدل على تحفظ أكبر من قبل المصارف المصرية، فى المقابل، عمدت المصارف إلى تعزيز مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة لتصل إلى 99.1% بنهاية الفصل الثانى من عام 2017.
وأوضح أن العائد على متوسط الأصول سجل ارتفاعاً من 1.5% بنهاية عام 2016 إلى 2.0% بنهاية الربع الثانى من عام 2017. أما العائد على متوسط حقوق الملكية فقد سجل ارتفاعاً ملحوظاً من 24.4% إلى 30.9% خلال الفترة نفسها. كما ارتفع صافى هامش العائد من 4.0% إلى 4.6%.