أمين المصارف العربية: البنوك المصرية فى المرتبة الأولى فى الدول غير النفطية

احتل القطاع المصرفى المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية من حيث الاصول، وجاء فى المركز الرابع بشكل عام بعد الدول النفطية من خلال بيانات الربع الثانى من العام الجارى حسب وسام فتوح أمين اتحاد المصارف العربية.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية خلال كلمته فى فاعليات منتدى اتحاد المصارف العربية «تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى IFRS 9» والذى عقد فى مدينة شرم الشيخ، إن التطورات الاقتصادية والمصرفية فى مصر خلال عام 2017، شهدت تعافيًا هامًا للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن عام 2017، حمل تطورات إيجابية للاقتصاد المصرى حيث حققت إيرادات قطاع السياحة خلال الأشهر ال9 الأولى من عام 2017 نحو 5.2 مليار دولار، بارتفاع 205% عن الفترة نفسها من العام 2016، والتى سجلت 1.7 مليار دولار، لتعود إلى نفس معدلات عام 2015 ما قبل أزمة السياحة الروسية.
«القطاع المصرفى المصرى أظهر مرونة كبيرة فى وجه التحديات الاقتصادية والمالية التى تشهدها مصر خصوصًا بعد تحرير صرف الصرف فى 3 نوفمبر 2016» أضاف فتوح. واكد فتوح، أن الأصول المجمعة للقطاع المصرفى المصرى حوالى 4.0 تريليون جنيه بنهاية العام 2016 مقابل 2.5 تريليون جنيه بنهاية العام 2015، محققة نسبة نمو 59% خلال الفترة المذكورة. وبلغت الودائع حوالى 2.8 ترليون جنيه، بزيادة 44% خلال الفترة نفسها. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالى 1.3 تريليون جنيه بنهاية العام 2016 مقابل 791.5 مليار جنيه عام 2015، مسجلة نسبة نمو 64%، لافتًا إلى أن 3 قطاعات اقتصادية تستحوذ على الجزء الأكبر من الائتمان الممنوح من المصارف المصرية، وهى الصناعة، والخدمات، والقطاع العائلى، وبلغت حقوق الملكية للمصارف حوالى 253.4 مليار جنيه بنهاية العام 2016، بزيادة 79% عن نهاية العام 2015 من جانبه قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى وعضو اتحاد بنوك مصر، إن ما شهدته الفترة الماضية من تغييرات كبيرة على المستويين العالمى والمحلى شملت جوانب المحاسبة وأحدثت تغيرات جذرية سواء من ناحية الإطار الفكرى والنظرى أو من ناحية تعظيم الاستفادة من مخرجات التقارير المالية، حيث تحول الاهتمام من مجرد اعتبار المحاسبة أداة تسجيل وتبويب وتلخيص لعمليات المؤسسة إلى اعتبارها نظام معلومات متكامل.