القطاع المصرفى المصرى الأول بين الدول العربية غير النفطية

أشاد اتحاد المصارف العربية بالتطورات الاقتصادية والمصرفية فى التى شهدتها مصر خلال 2017، نتيجة قرارات الإصلاح النقدى والمالى التى اتخذتها الحكومة فى ظل التحديات الصعبة التى واجهها الاقتصاد من تفاقم الدين العام وارتفاع التضخم الشديد وتراجع فى عدد السائحين وتحويلات العاملين بالخارج بما أدى إلى انخفاض الاحتياطى النقدى خلال عام 2015/2016، ولكن جاء عام 2017 حاملاً تطورات إيجابية للاقتصاد المصرى بعد القرارات الجريئة التى اتخذتها الحكومة.
وذكر وسام فتوح أمين عام الاتحاد «أن القطاع المصرفى المصرى يعد فى المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، والمرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية ككل من حيث حجم الأصول، فبلغت إجمالى أصول القطاع المصرفى المصرى 4.4 تريليون جنيه بنهاية الربع الثانى من 2017 بزيادة 12% عن نهاية 2016، كما بلغ إجمالى الودائع 3 تريليون جنيه ليحقق نمو بنسبه 10%، ووصلت القروض إلى 1.4 تريليون جنيه لتحقق زياده 10% وحقوق ملكية نحو 314.3 مليار جنيه مسجلة نسبة نمو 24% مقارنة بنهاية 2016، وحقق معدلات ربحية على متوسط الأصول 2% وعلى متوسط حقوق الملكية 30.9% بنهاية الربع الثانى من 2017؛ ويعكس هذا النمو الأثر الإيجابى للاستقرار السياسى والاقتصادى النسبى على حركة السوق المصرفى فى مصر». وأضاف فتوح أن مصادر النقد الأجنبى قد حققت معدلات نمو ملحوظة خلال الأشهر ال9 الأولى من 2017، حيث حققت إيرادات السياحة نموًا بنسبة 205% مقارنة بنفس الفترة من 2016 لتصل إلى 5.2 مليار دولار، وعلى مستوى عائدات قناة السويس وصلت إلى 4 مليار و345 مليون دولار ليحقق نموًا بنسبة 3.4%، وتحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بشكل كبير منذ تحرير سعر الصرف لتحقق نمو بنسبه 17.3% بقيمه 16.3 مليار دولار.