دراسة: القطاع المصرفي المصري الرابع عربيا في حجم الأصول

رئيس مصلحة الجمارك: تمويل الصفقات التجارية من خلال القطاع المصرفي فقط
كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القطاع المصرفى يعد من القطاعات المهمة والرائدة التي ساندت الاقتصاد المصرى خلال الأزمات الدولية، كما كان لهذا القطاع دور كبير في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي شهدتها مصر على مدى عدة سنوات.
وقال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع المصرفى واجه صدمة تحرير سعر صرف الجنيه في مطلع شهر نوفمبر 2016، مما أثر سلبا فى تراجع قيمة الأصول المصرفية مقيّمة بالعملات الأجنبية، فضلا عما أثير من مخاوف حول الأثر التضخمي الناتج عن تلك الصدمة على ارتفاع مخاطر الائتمان، وتراجع قدرة المقترضين سواء من قطاعي الأعمال أو الأفراد على السداد.
وأوضح أن هذا القطاع نجح في أن يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية بنهاية الفصل الثانى من عام 2017.
أشار إلى أهم المؤشرات المالية المصرفية في عام 2017، حيث شهدت حركة السوق المصرفية في مصر نموا ملحوظا فقد بلغت موجودات – أصول - القطاع المصرفى 4.4 تريليونات جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2017، مقابل نحو 4.0 تريليونات جنيه بنهاية عام 2016 بمعدل نمو 10%، وقفزًا من نحو 2.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2015، كما بلغ إجمالى الودائع 3.0 تريليونات جنيه مقابل نحو 2.8 ترليون جنيه خلال عام 2016.
وأضاف أنه بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه مقابل 1.3 تريليون جنيه بنهاية عام 2016 ونحو 791.5 مليار جنيه عام 2015، وبلغت حقوق الملكية للمصارف نحو 314.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 253.4 مليار جنيه بنهاية عام 2016، مسجلة نسبة نمو 24%.
وذكر أن معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر ارتفع من 14.1% بنهاية العام 2016 إلى 14.5% بنهاية شهر يونيو 2017، مقابل حد أدنى مقرر 10.625%، الأمر الذي يدل على متانة رأسمالية للقطاع المصرفى المصرى، كما ارتفعت نسبة الرافعة المالية من 5.1% إلى 6.2%، وهى نسبة استرشادية اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2015 وحتى عام 2017، وملزمة اعتبارًا من عام 2018 بحد أدنى 3%.
أشار إلى أنه بالنسبة لنوعية أو جودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض من 5.8% بنهاية عام 2016 إلى 5.5% بنهاية شهر يونيو 2017، كما تراجعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالى القروض الممنوحة للعملاء من 66.3% إلى 63.9% خلال الفترة نفسها، مما يدل على تحفظ أكبر من قبل المصارف المصرية، في المقابل، عمدت المصارف إلى تعزيز مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة لتصل إلى 99.1% بنهاية الفصل الثاني من عام 2017.
وأضاف أنه بالنسبة للمعدلات الربحية، فقد سجل العائد على متوسط الأصول ارتفاعًا من 1.5% بنهاية عام 2016 إلى 2.0% بنهاية الفصل الثانى من عام 2017، أما العائد على متوسط حقوق الملكية فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا من 24.4% إلى 30.9% خلال الفترة نفسها، كما ارتفع صافى هامش العائد من 4.0% إلى 4.6%.