قررت وزارة المالية صرف مكافأة استثنائية قدرها 16 جنيهًا لمواجهة الأعباء المعيشية. وكشف القرار الذي حصلت روزاليوسف علي نسخة منه وتنفرد بنشره عن أن تلك المكافأة مخصصة للعاملين المعينين اعتباراً من أول يوليو 2011 علي الدرجة السادسة وذلك تعييناً مبتدئاً ومن المقرر أن تدخل هذه المكافأة في حساب الحوافز والبدلات المنصوص عليها عند حساب الحد الأدني للأجور في عام 2012 لهم بنسبة ال200% الحوافز المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وعلمت روزاليوسف أن ذلك القرار جاء للمساواة بين العاملين في الدولة في صرف الحد الأدني للأجور والزيادة المقررة بالمادة 11 من مرسوم المجلس العسكري رقم 51 لسنة 2011 كما تضمن القرار قواعد صرف الزيادة التي تقررت للعاملين المدنيين بالدولة حيث تصرف الزيادة للعاملين الدائمين والمؤقتين المتعاقد معهم بصفة مؤقتة بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية الذين يقل ما يحصلون عليه من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية أو بدلات تقل عن 200% من مرتباتهم الأساسية. وقررت وزارة المالية استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفية عند حساب تلك الزيادة بحيث تستثني من الزيادات وتظل تصرف لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها ولا تؤخذ في الاعتبار لدي حساب فرق الزيادات للعاملين ويراعي صرف الزيادة طبقاً لساعات العاملين ويراعي صرف الزيادة طبقاً لساعات العمل الفعلية للموظفين. وحددت وزارة المالية آخر سبتمبر القادم موعداً للانتهاء من الصرف وموافاة وزارة المالية بموقف الصرف الفعلي واحتياجات الوزارات لتعزيز بند الأجور بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها في حدود ما لا يجاوز قيمة هذه الزيادة وبمراعاة عدم استخدام هذه الاعتمادات التي ستخصص لهذا الحافز في أي غرض آخر بخلاف الغرض المخصصة من أجله.