عقد مجلس إدارة صندوق النقد الدولى اجتماعه أمس لإقرار الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من القرض الدولى البالغ 12 مليار دولار والمقدرة بنحو 2 مليار دولار، والمقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية. جاء اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق بعد زيارة بعثة الصندوق لمصر خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر الماضى لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى والتقدم الذى أحرزته مصر فى تنفيذ بنود الإصلاح. ومن المقرر أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار على أن تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه حاليا، كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة. كانت مصر قد حصلت على شريحة أولى بالغة 4 مليارات دولار، ضمن 3 شرائح موزعة على دفعات.