وحسن عبدالظاهر ومحمد السيد معركة دبلوماسية كبيرة تقودها مصر لإلغاء القرار الأمريكى الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيونى، والذى لاقى رفضًا دوليًا كبيرًا، ويحتاج مشروع القرار المصرى إلى موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 عضوًا. كانت مصر من أوائل الدول التى بادرت بالتحرك، حيث دعت القاهرة ومعها 7 دول أخرى إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن، وتضمنت كلمة مصر الأسانيد القانونية ما جعلها أشبه بالوثيقة أو الحجة الشرعية فى وجه القرار الأمريكى. وعرضت مصر من خلال وفدها مشروع القرار الاثنين الماضى على مندوبى الدول الأعضاء بمجلس الأمن، قبل أن تجرى مشاورات بشأنه مع أطراف متعددة بمجلس الأمن قادها إلى تعديل بعض بنود المشروع. ومن المتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض «الفيتو» ضد المشروع المصرى.. لذا من المنتظر أن تلجأ المجموعة العربية إلى إحالة المشروع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الحصول على موافقة ثلثى أعضائها، ويمكن فى هذه الحالة تأمين القرار حيث بدأ نظريًا حالة شبه الإجماع الدولى الرافض للقرار الأمريكى، لكن فى تلك الحالة لن يتمتع القرار بالصبغة القانونية الملزمة بنفس الدرجة التى عليها قرارات مجلس الأمن ليضاف هذا القرار إلى مجموعة القرارات السابق إصدارها من الأممالمتحدة ومجلس الأمن بخصوص القضية الفلسطينية والتى ينتهكها الكيان الصهيونى وكذلك الولاياتالمتحدة. وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: «إن مصر هى الفاعل الرئيسى فى القضية الفلسطينية لذا تستخدم كل قواها السياسية والدبلوماسية فى هذا المجال»، موضحًا فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»، أن مشروع القرار المصرى هدفه سحب القرار الأمريكى، وإحباطه نظرًا لكونه يتعارض مع الشرعية والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يؤثر على عملية السلام ويدعم الإرهاب والتطرف فى المنطقة. من جانبه أشاد طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، بمشروع القرار المصرى فى مجلس الأمن لدحض القرار الأمريكى وسحبه، خاصةً أن الأغلبية العظمى فى مجلس الأمن ترفض قرار «ترامب». وأكد الخولى أن كل المشاكل التى تعانى منها المنطقة والتطرف ينذر بحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تطلع بدورها فى مجلس الأمن، وبالتالى هى من تتصدر لقيادة هذه المعركة الدبلوماسية من أجل القدس. فيما رأت الدكتورة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن مصر دائمًا تتخذ إجراءات حاسمة من أجل نصرة القضية الفلسطينية، بعيدًا عن التنديد والشجب وذلك عبر مشروع القانون بسحب القرار الأمريكى فيما يتعلق بالقدس، مشيدة بالجهود الدبلوماسية والسياسية تجاة القضية الفلسطينية. ومن جهته أكد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء، أن مشروع القرار المصرى بشأن القدس الذى تقدمت به مصر، العضو العربى الوحيد بمجلس الأمن، نيابةً عن المجموعة العربية والإسلامية يعزل الإدارة الأمريكية دوليًا. وأوضح المرصد أن مشروع القرار يشدد على أن أى قرارات تخص وضع القدس ليس لها أى أثر قانونى ويجب سحبها، كما يوجه رسالة مهمة إلى الإدارة الأمريكية، مفادها أن المجلس بأغلبية أعضائه يرفض الإعلان الأمريكى جملةً وتفصيلاً.