بالتفاصيل والأرقام.. بنود وثيقة مبايعة الأغا إسرائيل على السمع والطاعة

تاريخ طويل من التطبيع بين تركيا وإسرائيل يرجع إلى مارس 1949 أى بعد 12 شهراً فقط على الحرب التى خاضتها (السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان) ضد الميليشيات «الصهيونية المسلحة فى فلسطين»، هكذا يقول التاريخ الذى لا يريد أن يذكره «أردوغان»، إذ أن العرب هم من قدموا دماءهم الزكية دفاعاً عن الحق الفلسطيني، بينما كانت تركيا أول دولة «مسلمة» تطبّع مع إسرائيل، وبات الكيان الصهيونى المورد الرئيسى للسلاح لأنقرة، علاوة على التعاون الوثيق دبلوماسيا وعسكريا وتجاريا منذ 68 عاماً، والتعاون التجارى الذى بلغ ذروته هذا العام 14 مليار دولار، أى ارتفاع بنسبة 40%.
تركيا هى أول دولة مسلمة اعترفت بالقدس عاصمة للكيان الصهيونى وفقا لما أعلنته فى 28 أغسطس من العام الماضى اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، تم التوقيع عليه فى أنقرة و«القدس»، لحل المشاكل العالقة بين الطرفين بسبب حادثة سفينة مافى مرمرة، حيث جاء فى أهم بنود الاتفاق دفع إسرائيل 20 مليون الدولار أمريكى لأسر ضحايا سفينة مافى مرمرة الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية فى 31 مايو عام 2010.
كما نص الاتفاق على عودة التنسيق الاستخباراتى والتعاون الأمنى بين البلدين، واستمرار إسرائيل فى صيانة الطائرات الحربية التركية والعودة لإبرام عقود أسلحة متطورة، ونص الاتفاق كذلك على تطبيع كامل بين البلدين يشمل إعادة السفراء إلى أنقرة وتل أبيب، وشمل الاتفاق كذلك تعهدًا مشتركًا بعدم إقدام أحدهما على عمل يضر الآخر.
وثيقة الخزى.. مبايعة أردوغان لإسرائيل
ولكن هناك أمر مهم تضمنته وثيقة الاتفاق بين تركيا وإسرائيل، حيث جاء فيها: «لقد تم هذا الاتفاق فى أنقرة والقدس»، بدلا من عاصمة إسرائيل الحالية تل أبيب، بمعنى أن الاتفاقية جرت بين تركيا وعاصمتها أنقرة وإسرائيل وعاصمتها القدس.
وقد نص اتفاق التطبيع الثنائى بين الدولتين(تركيا وإسرائيل) على دفع تعويضات لأهالى الأتراك العشرة الذين قتلوا خلال عملية الاستيلاء على السفينة بمبلغ 20 مليون دولار، بعد الهجوم الذى شنته القوات الخاصة الإسرائيلية على «مرمرة» التى كانت فى طريقها إلى قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 10 ناشطين أتراك.
ووضعت أنقرة 3 شروط للتطبيع: اعتذار علنى عن الهجوم، وتعويضات مالية للضحايا، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ولكنها تراجعت عن شروطها فى يونيو 2016، توصلت تركيا وإسرائيل إلى إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتعهدت إسرائيل، بناء على نص الاتفاق، بالسماح لأنقرة بإدخال المساعدات المطلوبة للقطاع مقابل سحب تركيا شرطها رفع الحصار عن غزة والتضامن مع الحق الإسرائيلى فى القدس عاصمة لها، إضافة إلى إتاحة المجال أمام تركيا لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ومنشأة لتحلية المياه.
فيما التزمت تركيا بسحب جميع الدعاوى القضائية ضد الجيش الإسرائيلى وجنوده من المحاكم، حيث أسقطت محكمة فى إسطنبول دعوى ضد أربعة ضباط إسرائيليين كانوا يحاكمون غيابيا فى قضية السفينة التركية، كما أنها ألغت مذكرة توقيف بحق الضباط الأربعة، وكان المدعون يطالبون بعقوبة السجن مدى الحياة للضباط الأربعة، وهم رئيس الأركان الإسرائيلى السابق غابى أشكينازي، وقائد البحرية السابق أليعازر ماروم، والقائد السابق للمخابرات العسكرية عاموس يادلين، ورئيس استخبارات سلاح الجو أفيشاى ليفي.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية قد كشفت النقاب عن مواصلة احمد براق نجل أردوغان عقد الصفقات التجارية مع «إسرائيل» خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حين كانت العلاقات بين أنقرة و «تل أبيب» فى الحضيض، أن «ابن اردوغان»، هو أحد أصحاب شركة MB للنقل البحرى التى تملك سفينتين تجاريتين: «سفران 1» و«سكريا»، كاشفة أن سجلات سلطة الموانىء فى تركيا، أظهرت أن السفينة الاولى (سفران 1 أبحرت عدة مرات بين موانئ تركيا وموانئ إسرائيل.