«ايتيدا»: 2018 بداية القضاء على الفساد والتزوير بعد تفعيل التوقيع الالكترونى

تزامنا مع قرار وزارة المالية بإلغاء التوقيع على الشيكات تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع بداية العام المقبل 2018 تفعيل خدمات التوقيع للمواطنين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ضمن اتجاه الدولة المصرية للتحول للشمول الرقمى والمدفوعات الإلكترونية.
حيث كشفت أسماء حسنى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» سيتم التوقيع خلال أسبوعين مع هيئة قناة السويس وتم تجديد العقد مع الشركات المرخص لها وهى ثلاث شركات «إيجيبت تراست» و«مصر المقاصة» و«SNS».
وأوضحت الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» خلال تصريحاتها الخاصة أن الهيئة قامت بتعيين 10 كوادر جديدة وتستهدف الوصول الى تعيين 40 موظفًا جديدًا خلال الفترة المقبلة وذلك للمساهمة فى تنظيم العلاقات الخاصة بعمليات التوقيع الإلكترونى.
ونتوقع أن يكون عام 2018 يكون عام التوقيع الإلكترونى على مستوى الجمهورية لانه سيكون مستندًا للقضاء على جميع عمليات التلاعب والتزوير. وأشارت إلى أن تصنيف أى دولة القطاع التكنولوجى والتطبيقات التكنولوجية تساهم بشكل كبير فى رفع ترتيب مصر بوضعها فى مصاف الدول المتقدمة .
واضافت انه سيساهم فى جذب االاستثمارات بسبب تيسير الاجراءات للمستثمرين مبينة ان هناك زيادة وطلبًا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة على تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى والهيئة تقوم الان باعداد وتجهيز عدد من الكوادر لعمل تطبيقات خاصة بكل جهة مبينة أن عدد هذه الكوادر سيصل إلى 40 خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن هيئة الاستثمار تشترط على أى مستثمر جديد او شركة جديدة تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى من خلال مندوبى الشركات الثلاث المرخص لها من قبل الهيئة.
مؤكدة ان القائمين على العمل فى مجال التوقيع الإلكترونى داخل الهيئة هم كوادر نادرة ومميزة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقالت أسماء حسنى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» أن الهيئة تأمل فى تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى للمواطنين مع بداية العام المقبل 2018 بالتعاون مع الجهات الحكومية المسئولة.
وأضافت أن إلغاء وزارة المالية تعامل الجهات الحكومية بالشيكات الورقية بنهاية نوفمبر الجارى والتحول والاعتماد على التحصيل الإلكترونى والشيكات المميكنة المشفرة سيدفع منظومة التوقيع الإلكترونى إلى مرحلة جديدة.
وأشارت حسنى إلى أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاهزة ومكتملة وتستهدف إتاحة خدمات التصديق الإلكترونى للمواطنين مع البدء فى تفعيل المنظومة.
وقالت أسماء حسنى أن الهيئة تعمل على نشر خدمات التوقيع الالكترونى وخاصة على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة. وقامت الهيئة باتخاذ عدد من الإجراءات التى تسهم فى دمج وانفاذ خدمات التوقيع الالكترونى وخاصة على مستوى الشركات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة حيث أصبح التعامل بتكنولوجيا التوقيع الالكترونى من ضمن شروط التسجيل والاستفادة من عدد من الخدمات والبرامج التنموية المتاحة مثل ما تم تطبيقه فى النسخة الأخيرة من برنامج دعم الصادرات وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل.
وتقوم الهيئة الآن بتفعيل عدد من تطبيقات التوقيع الالكترونى على شرائح المحمول وبالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات الكبرى.
وفى نفس السياق، تدرس الهيئة عددًا من تجارب الدول وخاصة الأوروبية وعدد من الدول الخليجية مثل الإمارات العربية المتحدة فى استخدامات التوقيع الالكترونى والتحول الى مفهوم الهوية الرقمية والاتجاه نحو التحول الى الرقمى ووقف التعامل بالأوراق الثبوتية الملموسة والاكتفاء بالمستندات الرقمية المشفرة والمعتمدة الكترونياً.
واوضحت الهيئة ان شركات المحمول تدرس امكانية تشغيل خدمات التوقيع الالكترونى وذلك للقضاء على مشاكل الخطوط بدون بيانات ولنشر الخدمات وتيسير المعاملات.
وقد تقدمت شركة «أورنج مصر» بطلب رسمى للهيئة للحصول على خدمات التوقيع اللكترونى.
ومن جانبه أضاف إبراهيم سرحان الرئيس التنفيذى لشركة أى فاينانس للمدفوعات الحكومية على أن قرار إلغاء الشيكات الورقية من الحكومة يؤسس لدولة المدفوعات الإلكترونية ويؤكد على جاهزية الشبكة المالية للحكومة الإلكترونية. وأوضح سرحان فى وقت سابق ان التوقيع الإلكترونى سيحد من عملية الفساد والتزوير وسيؤدى الى دخول الأموال لحساب الحكومة فى وقت قصير جدا ويعود بالفائدة على جميع قطاعات الدولة. فيما أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه سيتم الانتهاء من مشروع تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التوقيع الإلكترونى هذا العام.
وتابعت الوزارة فى تقرير لها، فى وقت سابق أن المشروع يهدف إلى تفعيل التوقيع الإلكترونى بما يرفع من مستوى كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة وييسر حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يأتى ضمن البرنامج الحكومى الذى يستهدف إيصال الخدمة الحكومية للمواطن أينما كان بدقة وكفاءة وسرعة، وإنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة وإعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية فى كافة مراحلها وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة المقدمة للمواطنين، سواء القادرين على التعامل مع الحاسبات الإلكترونية أو الذين لا يملكون مهارة التعامل معها. ويعرف التوقيع الإلكترونى بأنه ما يوضع على محرر إلكترونى، شريحة إلكترونية، ويتخذ شكلًا حروفًا أو أرقامًا أو رموزًا أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.
التوقيع الرقمى كالتوقيع المكتوب أى يستخدم للمصادقة على صحة مضمون الملف الموقع عليه والذى يسمى عادة الرسالة، يمكن أن تكون هذه الرسالة على شكل بريد إلكترونى أو عقد معين أو حتى رسالة معقدة مرسلة ببروتوكول معين.
كما يؤدى التوقيع الإلكترونى إلى رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة الإنترنت خاصة فى مجال التجارة الإلكترونية،كما يتيح إمكانية تحديد هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات، ويساعد التوقيع الإلكترونى المؤسسات على حماية نفسها من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات، وفى الوقت نفسه يسمح التوقيع الإلكترونى بعقد الصفقات عن بعد ودون حضور المتعاقدين، وهو بذلك يساعد فى تنمية وضمان التجارة الإلكترونية. ويذكر أن وزارتى «الاتصالات» و«الاستثمار» قد اعتمدت خدمات التوقيع الإلكترونى، كآلية لتسجيل الشركات الجديدة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
وقال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى وقت سابق إن الوزارة نجحت خلال المرحلة الماضية فى تفعيل بنود قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2014.
والتوقيع الإلكترونى E-signature هو عبارة عن ملف رقمى صغير (شهادة رقمية) يصدر عن إحدى الهيئات الحكومية أو الخاصة، مزودة بشريحة مخزن عليها معلومات عن هوية حاملها مثل الاسم، ورقم المسلسل، وتاريخ صدور الشهادة، ومكان استخراجها.