أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين مصر وقبرص تحظى بدعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية بالبلدين، مشيراً الى حرص الحكومة على تطوير علاقات التعاون الثنائى و تعزيز منظومة العمل المشترك واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى بين القاهرة ونيقوسيا خلال المرحلة المقبلة وذلك فى إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التى تربط البلدين. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فاعليات منتدى الاعمال المصرى القبرصى الذى نظمه المكتب التجارى المصرى بنيقوسيا بحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص والسيد فيدياس بيليدس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة القبرصية وعدد كبير من الشركات المصرية والقبرصية العاملة فى كافة المجالات. وأضاف الوزير ان العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص ساهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات التبادل التجارى خلال عام 2017، حيث حققت الصادرات المصرية السلعية الى قبرص زيادة كبيرة بلغت نسبتها 88% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى مقارنة بعام 2016، مشيراً الى ان الصادرات المصرية لقبرص تضمنت منتجات البلاستيك والورق الصحى والخضروات والفاكهة والكابلات والحديد والصلب والأسماك والمنتجات الكيماوية وأجزاء السفن والمراكب والسيراميك ومواد التعبئة والتغليف والمفروشات بما يؤكد الفرص التصديرية الضخمة للقطاعات التصديرية المصرية المختلفة لزيادة صادراتها بما يفى باحتياجات السوق القبرصية. ولفت قابيل ان إجمالى الواردات المصرية من قبرص خلال نفس الفترة من 2017 بلغت حوالى 20 مليون يورو بزيادة نسبتها 147% عن نفس الفترة من عام 2016، بما يؤكد وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادلات التجارية بين البلدين لمعدلات غير مسبوقة، مشيرا الى أن العلاقات الاستثمارية المصرية - القبرصية تسير على الطريق الصحيح حيث شهدت السنوات الاخيرة انطلاق عدة مشروعات استثمارية مشتركة بالبلدين فى مجالات السياحة والاستزراع السمكي. وأكد قابيل أهمية دور مجلس الأعمال المصرى - القبرصى المشترك فى تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة بين مجتمع الأعمال فى البلدين بالتوازى مع الجهود الحكومية فى هذا الشأن، مشيرا الى ان الوزارة شكلت مؤخراً الجانب المصرى الذى يضم نخبة متميزة من الشركات المصرية والقبرصية. وقال إن مصر واجهت خلال عام 2015 عدداً كبيراً من التحديات الاقتصادية تضمنت ندرة الأراضى الصناعية والنمو الصناعى السلبى والتحول إلى التجارة بدلا من الصناعة ونقص العملة الأجنبية وزيادة معدلات التضخم استلزمت على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية عامة تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادى للنهوض بالصناعة الوطنية، والتى تعد أكبر عامل مؤثر فى الاقتصاد القومى ، مشيراً الى ان خطة عمل الوزارة استندت على أساسيات النمو السكانى واحتياجات الدولة والميزة التنافسية للمنتج المصرى والتنمية الصناعية والمتغيرات الاقتصادية العالمية. وأضاف قابيل أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح والجريء الذى بدأت الدولة فى تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى مر بها الاقتصاد المصرى فى أعقاب ثورة يناير، مشيراً الى ان الاستراتيجية تعتمد على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفنى والمهنى وريادة الأعمال، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي. وأشار وزير التجارة والصناعة إلى ان الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدد من الأهداف بحلول 2020 يأتى على رأسها زيادة معدل النمو الصناعى السنوى إلى 8٪ وزيادة معدل مساهمة المنتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من 18٪ إلى 21٪ بالإضافة الى زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدل نمو الصادرات إلى 10٪ سنويا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
