انطلاق منتدي الأعمال المصري - القبرصي بحضور السيسي وأناستاسيادس

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص تحظي بدعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية بالبلدين، واكد حرص الحكومة علي تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيز منظومة العمل المشترك، وأشار إلي أن مصر تفتح ذراعيها أمام المستثمرين القبارصة للاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها خلال فاعليات منتدي الأعمال المصري القبرصي الذي نظمه المكتب التجاري المصري بنيقوسيا بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونيكوس أناستاسيادس وفيدياس بيليدس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة القبرصية وعدد كبير من الشركات المصرية والقبرصية العاملة في كل المجالات.
وأضاف الوزير ان العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التبادل التجاري خلال العام الجاري حيث حققت الصادرات المصرية السلعية الي قبرص زيادة كبيرة بلغت نسبتها 88% خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي وأشار الي ان الصادرات المصرية لقبرص تضمنت منتجات البلاستيك والورق الصحي والخضراوات والفاكهة والكابلات والحديد والصلب والأسماك والمنتجات الكيماوية وأجزاء السفن والمراكب والسيراميك ومواد التعبئة والتغليف والمفروشات بما يؤكد الفرص التصديرية الضخمة للقطاعات التصديرية المصرية المختلفة لزيادة صادراتها بما يفي باحتياجات السوق القبرصي. وأوضح قابيل ان إجمالي الواردات المصرية من قبرص خلال نفس الفترة من العام الجاري بلغت حوالي 20 مليون يورو بزيادة نسبتها 147% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد قابيل اهمية دور مجلس الأعمال المصري القبرصي المشترك في تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين بالتوازي مع الجهود الحكومية في هذا الشأن.
واشار الي أن مصر واجهت خلال عام 2015 تحديات اقتصادية كبيرة تضمنت ندرة الأراضي الصناعية والنمو الصناعي السلبي والتحول إلي التجارة بدلا من الصناعة ونقص العملة الأجنبية وزيادة معدلات التضخم وهو ما استلزم وضع استراتيجية عامة تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة الوطنية، والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد القومي، واشار الي ان خطة عمل الوزارة استندت علي أساسيات النموالسكاني واحتياجات الدولة والميزة التنافسية للمنتج المصري والتنمية الصناعية والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف قابيل ان استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والجريء الذي بدأت الدولة في تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي مر بها الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة يناير، وأوضح ان الاستراتيجية تعتمد علي خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالإضافة إلي تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني وريادة الأعمال، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي. وأشار وزير التجارة والصناعة الي ان الاستراتيجية تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي السنوي إلي 8٪ وزيادة معدل مساهمة المنتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18٪ إلي 21٪ بالإضافة الي زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نموالصادرات إلي 10٪ سنويا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
ووجه الوزير الدعوة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في قبرص الي استكشاف الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر من خلال الموقع الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية المصرية والذي يوفر بيانات كاملة وتفصيلية عن أكثر من 4 آلاف فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية مختلفة .