تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص.. يحظي بدعم غير مسبوق من قيادة البلدين

أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أن تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين مصر وقبرص يحظي بدعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية بالبلدين. مشيراً إلي حرص الحكومة علي طوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيز منظومة العمل المشترك واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين القاهرة ونيقوسيا خلال المرحلة المقبلة وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي ربط البلدين.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات منتدي الاعمال المصري القبرصي الذي نظمه المكتب التجاري المصري بنيقوسيا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص وفيدياس بيليدس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة القبرصية وعدد كبير من الشركات المصرية والقبرصية العاملة في كافة المجالات.
أضاف الوزير ان العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التبادل التجاري خلال عام 2017 حيث حققت الصادرات المصرية السلعية إلي قبرص زيادة كبيرة بلغت نسبتها 88% خلال السبعة اشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بعام 2016 مشيراً إلي أن الصادرات المصرية لقبرص تضمنت منتجات البلاسيتك والورق الصحي والخضراوات والفاكهة والكابلات والحديد والصلب والأسماك والمنتجات الكيماوية وأجزاء السفن والمراكب والسيراميك ومواد التعبئة والتغليف والمفروشات بما يؤكد الفرص التصديرية الضخمة للقطاعات التصديرية المصرية المختلفة لزيادة صادراتها بما يفي باحتياجات السوق القبرصي.
لفت قابيل إلي ان إجمالي الواردات المصرية من قبرص خلال نفس الفترة من 2017 بلغت حوالي 20 مليون يورو بزيادة نسبتها 147% عن نفس الفترة من عام 2016 بما يؤكد وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادلات التجارية بين البلدين لمعدلات غير مسبوقة مشيراً إلي ان العلاقات الاستثمارية المصرية القبرصية تسير علي الطريق الصحيح حيث شهدت السنوات الأخيرة انطلاق عدة مشروعات استثمارية مشتركة بالبلدين في مجالات السياحة والاستزراع السمكي.
أكد قابيل أهمية دور مجلس الأعمال المصري القبرصي المشترك في تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة بين مجتمع الأعمال في البلدين بالتوازي مع الجهود الحكومية في هذا الشأن. مشيراً إلي ان الوزارة شكلت مؤخراً الجانب المصري الذي يضم نخبة متميزة من الشركات المصرية والقبرصية.
قال طارق قابيل في كلمته خلال منتدي الاعمال المصري القبرصي إن مصر واجهت خلال عام 2015 عدداً كبيراً من التحديات الاقتصادية تضمنت ندرة الأراضي الصناعية والنمو الصناعي السلبي والتحول إلي التجارة بدلاً من الصناعة ونقص العملة الأجنبية وزيادة معدلات التضخم مما استلزم من وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية عامة فق مع برنامج الاصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة الوطنية والتي عد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد القومي مشيراً إلي أن خطة عمل الوزارة استندت علي أساسيات النمو السكاني واحتياجات الدولة والميزة التنافسية للمنتج المصري والتنمية والصناعة والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
أضاف قابيل ان استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والجريء الذي بدأت الدولة في تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي مر بها الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة يناير مشيراً إلي أن الاستراتيجية تعتمد علي خمسة محاور أساسية ضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالإضافة إلي طوير التعليم والتدريب الفني والمهني وريادة الأعمال وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي.