الحكومة توافق على إحالة قانون التأمين الصحى الشامل للبرلمان

قال د.محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة: إنه من المزمع إدراج مخصصات إضافية تخص قانون التأمين الصحى الجديد فى الموازنة الجديدة الأمر الذى من شأنه أن يرفع مخصصات الصحة.
وقال معيط فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن الحكومة وافقت على إحالة قانون التأمين الصحى الشامل للبرلمان لمناقشته وينص على بدء التطبيق الفعلى بعد 6 أشهر من تاريخ الصدور.
وأضاف: إن تلك الفترة ستكون تمهيدية لبدء التحضير للنظام مع إتاحة تمويل مبدئى لتلك الإجراءات لتجهيز المستشفيات.
وتابع نائب وزير المالية: إنه سيتم التطبيق على 5 مراحل كل مرحلة عدد من المحافظات وبمجرد الانتهاء منها سيتم الانتقال للمرحلة التالية، وبالتالى الوقت الذى سيتطلبه القانون حتى يشمل جميع الشرائح يعتمد على «شطارة» المحافظات فى سرعة التطبيق.
وعن التكلفة المقررة أكد أنها تختلف باختلاف المراحل وشكل إقرار القانون والمزايا التأمينية التى سيستقر عليها النواب.
وكان معيط قد أكد وجود زيادة بسيطة فى اشتراكات التأمين الصحى للعامل وصاحب لعمل فى المرحلة الأولى لحين انتظام النظام الجديد.
وأكد الدكتور محمد معيط إعلان 10 منظمات دولية من شركاء التنمية مع مصر على تقديم جميع أوجه الدعم الفنى للحكومة لدعم جهودها فى الإسراع بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، لافتًا إلى اجتماعات مع ممثلى تلك المنظمات لتحديد مجالات الدعم بصورة تفصيلة والتى يمكن أن يساعد بها شركاء التنمية.
وقال الدكتور محمد معيط: إنه سيتم تقديم المساعدات الفنية لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد للإسراع فى الانتهاء من كل الخطوات اللازمة لإقراره وتطبيقه، بالإضافة إلى توفير منح مالية لتدبير التمويل المطلوب لدعم النظام وتحديث دراسته الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأكد أن إصلاح القطاع الصحى فى مصر يأتى على أولوية أجندة الحكومة فى الوقت الحالى، خاصة ما يتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة عام 2030، وتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، والذى نهتم بسرعة تطبيقه للتغلب على المشاكل التى يعانى منها قطاع التأمين الصحى فى مصر بشكل عام.
وأشار إلى أن هناك عددًا من التحديات التى يعانى منها القطاع الصحى فى مصر، خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحى، الأمر الذى يؤدى إلى عدم وصول خدمات التأمين الصحى لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية والذى وصل إلى أكثر من 60% من إجمالى الإنفاق على الصحة فى مصر، ونقص البنية التحتية المجهزة والموارد البشرية الكافية والمدربة وغيرها من المشكلات، الأمر الذى يمثل دافعًا رئيسيًا لتبنى الحكومة المصرية مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد كخطوة أساسية لإصلاح القطاع الصحى وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.