«صحة البرلمان» تنظم جلسات حوار حول «التأمين الصحى».. و«الأطباء»: لم يصلنا القانون

قال الدكتور مصطفى أبوزيد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: «إن اللجنة ستعقد اجتماعًا اليوم لمناقشة قانون التأمين الصحى الشامل بعد وصوله للبرلمان»، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعى مع جميع المعنيين والمختصين خلال مناقشة القانون حتى يخرج للنور بالصورة التى ينتظرها المجتمع.
وأضاف أبوزيد فى تصريحات خاصة: «أن قانون التأمين الصحى الشامل سيشهد نقلة نوعية كبيرة وسيغطى كل المصريين»، موضحًا أن سيتم تقصير مدة تطبيقه التى تصل 14 عامًا إلى 7 أعوام فقط فى جميع المحافظات، مطالبًا بزيادة الضرائب على الأسمنت والسجائر حتى يتم توفير أموال لتغطية التكلفة المالية للقانون، بالإضافة للموارد التى توفرها الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج غير القادرين وسيغطى كل الأمراض.
من جانبه نفى الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، وصول نسخة من مشروع قانون التأمين الصحى للنقابة لمناقشته ووضع الملاحظات عليه، على الرغم من مخاطبة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك بعض المعلومات والتسربيات عن المشروع، تؤكد زيادة قيمة المساهمات إلى 10% من قيمة الدواء والإشعة وغيرها من المستلزمات الطبية عند تلقى العلاج، بالإضافة إلى معلومات أخرى إن صحت تؤدى إلى مصير غامض للمنشآت الصحية وللعاملين بها، وضد مصلحة المريض فى الأساس.
وأضاف الطاهر: «أن قيمة الاشتراك الذى يدفعه المنتفع بشكل شهرى هو 1% للمشترك الذى يعمل عند صاحب عمل، و3% للزوجة التى لا تعمل، و1% للابن الأول والثانى، و1.5% لكل ابن بعد الثانى، أما باقى المهن الحرة فيدفع 5% لنفسه + كل ما سبق لزوجته وأولاده، أى يدفع 10% من دخله الشهرى لو عنده زوجه وطفلين فقط، ويلزم بعد ذلك بدفع مساهامات «بسيطة» عند تلقى العلاج، وإلا فلن يستطيع الانتفاع بالتأمين الصحى.