إعفاء الفئات الأكثر احتياجاً.. من اشتراكات "التأمين الصحي الجديد"

أكد د. عبدالحميد أباظة رئيس اللجنة العليا لإعداد قانون التأمين الصحي الجديد ان القانون يعفي ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأطفال بلا مأوي ونزلاء المؤسسات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية من الاشتراكات السنوية وتتحمل الدولة تكلفة علاجهم وعلاج غير القادرين مثل الزوجة أو الزوج من غير العاملين وأبنائهم.
أضاف إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص علي هذه الفئات ومراعاة البعد الإنساني وعلاجهم في منظومة التأمين الصحي الشامل دون تحملهم أي أعباء مالية ومساواتهم بالفئات العاملة والذين يدفعون اشتراكات سنوياً.. مشيراً إلي ان الدولة حريصة أيضاً علي عدم تحمل المواطنين أعباء مالية في علاجهم فقيمة الاشتراك السنوي للعاملين في الحكومة أو القطاع الخاص لا يتعدي 15 جنيهاً في حين ان المنتفع قد يحتاج لإجراء عملية جراحية قد تتكلف 100 ألف جنيه.
أضاف إن القانون راعي أصحاب المعاشات حيث ان قيمة الاشتراك لا تتعدي 1% سنوياً من قيمة المعاش وتم مراعاة الحد الأقصي لدخل جميع الفئات الذي يتم استخدامه كأساسي لحساب اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهو 35 جنيهاً لمتوسط الأجور علي المستوي القومي.
أوضح إن اللجنة وضعت اقتراحاً يضم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة لجميع الوزارات والهيئات في صورة هيئة واحدة تحت مسمي هيئة "الرعاية العلاجية" تكون مسئولة عن إدارة جميع هذه المستشفيات مما يتيح لها مرونة إصلاح وتأهيل ورفع كفاءة الوحدات التابعة لها مع تخطيط جيد للخدمة جغرافياً من أجل التيسير علي المنتفعين كما سيتم ضم العيادات الخاصة والصيدليات في المنظومة الجديدة طبقاً لاحتياجات هيئة التأمين الصحي وبناء علي القواعد والقوانين المعمول بها في القانون الجديد أما شركات التأمين العاملة في مجال التأمين الطبي فسوف تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين الراغبين في الحصول علي خدمات طبية إضافية خارج حزمة التغطية والخدمات الترفيهية مثل الإقامة في اجنحة أو درجات إقامة أعلي وخدمات جراحات التجميل والطب البديل والعلاجات المستحدثة غير النمطية والتأمين علي الحياة والعلاج بالخارج عند الرغبة في ذلك والتغطية التأمينية للأجانب غير المقيمين مثل السائحين أما الاجانب المقيمين إقامة دائمة داخل مصر فمن حقهم الانتفاع بالتأمين الصحي الجديد وكذلك الانظمة العلاجية التابعة للنقابات والهيئات المختلفة سوف تستمرفي عملها باعتبارها تغطية تأمينية إضافية لمن يرغب لأعضائها مع إمكانية تعاقد هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لشراء الخدمة من هذه البرامج والانظمة.
قال د. أباظة انه من المتوقع ان يقوم نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد بتغطية أكثر من 90% من السكان عند نهاية تطبيقه وكذلك زيادة الانفاق الحكومي علي الخدمات الصحية من الموازنة العامة للدولة من 4.7% ليصل إلي ما يقرب من 8% عند نهاية تطبيقه.