بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق في قضايا خاصة بشركات البتروكيماويات بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا حيث تتضمن اتهام سامح فهمي وزير البترول الأسبق وناصف ساويرس صاحب شركة السويس للأسمدة بإهدار 150 مليون دولار. وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة أن «فهمي» لم ينفذ قرار رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بزيادة سعر وحدة الغاز من دولار إلي ثلاثة دولارات وذلك أثناء تحصيل فواتير شركات ساويرس رغم تطبيق هذه الزيادة في عام 2008 علي جميع مصانع قطاع الأعمال. وطالب المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة اللجان الفنية بوضع تقريرها حول البلاغ. ومن جانب آخر يحقق المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب في بلاغ ائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية ضد كبار المسئولين بالفساد بشركة «سيدبيك» للبترول حيث اتهم المسئولين بالفساد في شراء قطع أراض بأعلي من قيمتها. أكد البلاغ أن قيادات الشركة قامت بتعيين بعض أقارب أعضاء مجلس الشعب السابقين في مناصب مرموقة لا تتناسب مع مؤهلاتهم متهمًا رئيس مجلس إدارة الشركة بالحصول لنفسه علي 6 سيارات فارهة. وأضاف البلاغ أن نجلة رئيس سابق للشركة كانت تستخدم سيارة مملوكة للشركة وقامت بتحطيمها في حادث، لكن والدها قام بإصلاح السيارة علي نفقة الشركة مما أثار حفيظة العاملين بها.