وزيرة التخطيط فى لقائها بالقيادات التنفيذية لمحافظة قنا: الحكومة تضخ 9 مليارات جنيه للمشروعات التنموية بسوهاج وقنا

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: «راجعنا قرض البنك الدولى مع السادة المحافظين ووزير التنمية المحلية والصناعة، ونستعد لإطلاق مشروعات القرض».. وأضافت «السعيد»: «قيمة القرض 500 مليون دولار على ثلاث سنوات، الحكومة المصرية سوف تضخ هى الأخرى مبلغًا مماثلًا فى الوقت ذاته».. وتابعت: «السعيد»: «نحن مسئولون عن الاستثمارات، وكذلك عن كفاءة الإنفاق.. وتم الانتهاء من كل الأعمال التحضيرية، وإنشاء المكتب التنفيذى والكوادر التى ستديره».
جاءت التصريحات ضمن لقاء وزيرة التخطيط بالقيادات التنفيذية لمحافظة قنا لاستعراض مشروعات قرض البنك الدولى المزمع اطلاقها فى المحافظة قريبًا.
يأتى اللقاء ضمن فعاليات الزيارة الميدانية التى تقوم بها وزيرة التخطيط على مدى يومين لمحافظتى قنا والأقصر، وذلك فى إطار استكمال سلسلة زياراتها الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب انجاز تلك المشروعات.
يُذكر أن وزيرة التخطيط قد بدأت زيارتها إلى الصعيد عبر بوابته الشمالية، محافظة الفيوم، لمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة، وقامت بزيارة ميدانية تفقدت فيها عدة مشروعات.
وأضافت د.هالة السعيد: «الدراسات المكتبية مهمة، لكن وجود المسئول على أرض الواقع أكثر أهمية».. وأضافت «السعيد»: «مصر قامت بجهد كبير فى الإصلاح الاقتصادى، الذى أتى بنتائج ومؤشرات ايجابية، والتنمية التى سيشعر بها المواطن لابد أن تكون فى المحافظات».
وعن الأسعار وعلاقتها بالإنتاج قالت «السعيد»: «من 35 إلى 40% من ارتفاع الأسعار هو نتيجة مباشرة لعملية نقل البضائع، وحتى بعد زوال آثار تحرير سعر الصرف، فإننا نحتاج أن تكون القرى منتجة، وأن تكون مناطق مصدرة».. وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: «نقدم قانون التخطيط الموحد الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء».. وأضافت «السعيد»: «ليس مهمًا ما يريده قرض البنك الدولي، المهم ما نريده نحن من هذا القرض، تبعًا لاحتياجاتنا التى نعرفها جيدًا، وتبعًا لخططنا التى نمضى فيها قدمًا بخطى ثابتة، وهذا القرض مخصص لاستكمال احتياجاتنا، ونحن من سنحدد أوجه إنفاقه طبقًا لدراسات علمية.. والحكومة المصرية ستضخ مبلغًا مماثلاً للقرض فى المحافظات ذاتها فى الوقت نفسه».