الانتهاء من صياغة مسودة قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. خلال أيام

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى تجرى صياغته حاليا يتضمن عدد من التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكف وزارة المالية على الانتهاء من مشروع قانون يجيز استخدام «الضريبة القطعية» الموحدة على كل نشاط من أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتسهيل التحاسب الضريبى.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة ان مشروع القانون الجديد يعمل على تقليل المستندات المطلوبة وتوحيد اجراءات الطعون وتوقيت تلقى الاقرارات الضريبية وشكل الاخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية لسرعة تقديم القانون للبرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة المزمع انعقادها فى أكتوبر المقبل.
واضافت المصادر انه من المقرر الانتهاء من المسودة الاولى للقانون خلال أيام قليلة لافتة إلى أن القانون الجديد سيعمل على وضع ضوابط لإجراءات تحصيل الضريبة على المعاملات المالية التى تتم فى سوق خارج المقصورة.
وأشارت المصادر الى ان اقرار مصر قانون الاجراءات الضريبية الموحد سيعزز مركز مصر لدى البنك الدولى خاصة بعدما قامت السودان وعدد من الدول الأفريقية بإقرار قانون مماثل.
وقالت المصادر إن مشروع القانون سيفتح الباب لإعادة النظر فى هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات كما سيعيد هيكلة المصالح الضريبية وتحويلها الى هيئات مستقلة وليست هيئات تابعة لوزارات.
وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بتاريخ 15 ديسمبر 2010 بإنشاء مجلس الأعلى للضرائب، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يفعل لوجود بعض الاعتراضات على تشكيله من المجتمع الضريبى.
وقالت المصادر ان القانون الجديد سيعمل على معالجة عدد من تشوهات القوانين الضريبية خاصة ما يخص تسوية المتأخرات الضريبية وإنهاء المنازعات.