..و«نصر» تبحث مع رئيس البورصة توسيع قاعدة المتعاملين

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد، رئيس البورصة تطوير الآليات والادوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصرى ليتواكب مع خطط الاصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى التى تبنتها الحكومة المصرية، كذلك مناقشة ملامح الخطة المستقبلية لتطوير منظومة سوق المال.
وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع يأتى فى ظل اهتمام الوزارة بتطوير منظومة سوق المال المصرى وتحديث آلياته ليضطلع بدوره فى تمويل النمو الاقتصادى ورفع معدلات الاستثمار والادخار، مشيرة إلى أن أولى الخطوات تمثلت فى التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا والتى تضمنت إدخال أدوات جديدة لمنظومة سوق المال من بينها السماح بإنشاء بورصة للعقود على السلع والأدوات المالية فضلا على التعديلات التى طالت عددا من الجوانب التنظيمية لإنشطة سوق المال.
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم التشاور مع الجمعيات المهنية العاملة بالسوق عند إعداد اللوائح التنفيذية لجميع القوانين، مشيرة إلى أنها حريصة على استعراض آراء القطاع الخاص حول مختلف القوانين.
وذكر محمد فريد، رئيس البورصة أن الاجتماع ناقش خطط ومقترحات أطراف السوق فى توسيع قاعدة المتعاملين وكذلك الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات متوسطة وطويلة الاجل وسبل تحسين مستويات السيولة داخل السوق، مشيرا إلى أن ادارة البورصة تتبنى توجها للانفتاح على السوق ودعم الجمعيات العاملة به لتطوير منظومة متكاملة للتحديث والتطوير لجميع أطراف سوق المال المصرى.
وأثناء الاجتماع طالب رئيس البورصة ممثلى الجمعيات بتقديم مقترحاتهم شاملة تراعى مصالح جميع اطراف السوق.
ومن جهته أوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن التعديلات التى شهدها قانون سوق المال يفعل من دور الجمعيات العاملة حيث يسمح ولاول مرة منذ عقود، بتأسيس ما يسمى اتحاد العاملين بالاوراق المالية، كما أكد نائب رئيس البورصة أن استخدام الآليات والضوابط التنظيمية لإدارة السوق سيتم تطبيقها للحفاظ على مصالح اطراف السوق المختلفة.