رفض مشروع «خفض سن الزواج»

أكدت ممثلات المرأة العاملة بمجلس النواب والنقابات العمالية رفضهن لمشروع قانون خفض سن الزواج المبكر، الذى نادى به أحد نواب البرلمان مؤخرًا، وأعلن المشاركات فى ندوة «بايدينا نوعيها» التى نظمتها سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال برئاسة النائبة مايسة عطوة، عن تنظيم حملة قومية لتوعية الأسر بمخاطر الزواج المبكر بمشاركة المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية لشرح الأبعاد والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية بسبب الزواج المبكر.
ومن جانبه رحب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بالاستجابة السريعة من قبل عاملات «قد التحدى» لرفض الزواج المبكر، مطالبًا بضرورة إصدار تشريع ينص للبنت والولد بما لا يقل عن 21 عامًا.
فيما قالت النائبة سولاف درويش: «إن جميع النائبات ال90 فى البرلمان، سيرفضن مشروع قانون خفض سن الزواج لإدراكهن بمخاطره الاقتصادية والاجتماعية على الأسر والمجتمع»، مشددة على أنه من حق أى نائب أن يتقدم بمشروع القانون الذى يراه مناسبًا من وجهة نظره، ولا نحجر على أحد.
وأكدت وفاء أسامة خبير الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية، أن قوانين العمل لكى تكون جيدة يجب أن تخرج متطابقة مع معايير العمل الدولية، التى تعتبر سن الطفل حتى 18 عامًا، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الفقر أو الخوف منه من أسباب اللجوء إلى الزواج المبكر، والتى تفاقمت فى مصر لتصل إلى 60 ألف حالة زواج قبل سن ال18 فى عامى 2015/2016، معظم هذه الحالات فى الوجه القبلى، حيث صعيد مصر، وأن معظم هؤلاء المتزوجين من الأطفال أميون، الأمر الذى يؤدى إلى قلة فرص العمل فى القطاع العام، وصعوبته فى القطاع الخاص غير المنظم، مما يخلق أسراً معيلة فى سن مبكرة، وهذا جعل مصر تعد أعلى نسبة فى الطلاق بالسنة الأولى للزواج من بين دول العالم.