كشفت مصادر قضائية بارزة، أنه بعد اكتمال التشكيل النهائى لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، سيكون أمامها إصدار عدة قرارات، يأتى على رأسها، إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عن الانتخابات، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين بالخارج. بالإضافة إلى وضع ضوابط خاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية حتى تتواكب مع قواعد الهيئة الجديدة والتى من المنتظر أن تصدر خلال الفترة المقبلة. وأشارت المصادر، إلى احتمالية إجراء تعديلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، بشكل يتناسب مع نص المادة 208 من الدستور، بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر، وضوابط الانتخابات البرلمانية والرئاسية المعمول بها حاليا، بما يتوافق مع الدستور الحالى، ومع المستجدات التى قد تطرأ على الساحة، فهى تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وقال المستشار محمد عزمى البكرى، عضو مجلس الأعلى الأسبق: إن مهمة الهيئة الوطنية للانتخابات تحددت من خلال نص المادة 210 من الدستور الخاصة بأن تتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف قضائى كامل. وأشار «البكرى» إلى أنه: «رغم تأخر إصدار تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات إلا أنها أصبحت حاليا صاحبة الولاية على العملية الانتخابية، ومن ثم فإنها ستتولى الإشراف على كل الانتخابات والاستفتاءات المقبلة، وإن اللجنة القضائية العليا للانتخابات التى كان يتولى الإشراف عليها رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفق منصبه، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى كان يتولى رئاستها رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفق منصبه، أصبحتا فى حكم العدم وزالتا بصدور قانون الهيئة، وبالتالى سوف تؤول الأموال والأوراق الخاصة بهما للهيئة، وفقا للمادة 228 من الدستور، التى نصت على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية، القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول للهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين».
