«البورصات السلعية».. رهان الحكومة الرابح ضد جشع التجار

رجح خبراء الاستثمار والتمويل وعدد من المستثمرين أن يسهم توجه الحكومة نحو التوسع فى إنشاء البورصات السلعية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية فى مختلف القطاعات وتزايد حجم الاستثمارات المحلية بنحو 50% خلال الفترة المقبلة، فضلا عن إحكام الرقابة على الأسواق والتسويق الجيد للسلع وحماية المواطنين من أباطرة التلاعب فى الأسواق، كما عول عليها الخبراء فى إنهاء عشوائية التسعير بما يسهم فى خفض أسعار المنتجات والسلع فى الأسواق بنحو 20% على الأقل إلى جانب الحفاظ على عدم خروج صغار المنتجين والمصنعين من منظومة الإنتاج لاسيما أن صغار المستثمرين يمثلون 80% فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، فضلا عن ما سوف تتيحه البورصات السلعية من انضباط لعمليات التسعير وفق التكلفة الفعلية لمدخلات الانتاج والتسويق الجيد للمنتجات.
ورصد الخبراء 3 تحديات تواجه انشاء وتفعيل البورصات السلعية تتمثل فى ضرورة اصدار قانون ينظم عمل البورصات السلعية ويتيح لها الحق فى ضبط الاسواق حسب تكلفة مدخلات الإنتاج. وتوافر بنية تكنولوجية متطورة وسوق حاضرة مركزية كشبكة بين البورصات السلعية الإقليمية فى المحافظات.
أكد د.عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة ان هناك تحديات تواجه انشاء البورصات السلعية تتمثل فى ضرورة توافر شبكة معلوماتية ترصد حجم الانتاج السنوى وتكلفة مدخلات الانتاج لمختلف القطاعات الانتاجية أن تتضمن البورصة مجلس ادارة يشكل من مستثمرين لديهم خبرات تراكمية فى نفس المجال وليس لديهم اى اهداف ربحية سوى النهوض بالصناعة وتقويمها الى جانب اصدار قانون ينظم آلية عمل البورصات السلعية ويتيح لها الحق فى ضبط الاسواق حسب مدخلات الانتاج.
اضاف ان هناك تجاهلًا لإصدار قانون بتحديد هامش ربح للمنتجات والسلع وان الغرف التجارية تطالب بتحديد هامش ربح من خلال الخبراء المتواجدين بالبورصة يتراوح بين 10و15 % الأمر الذى سوف ينهى التلاعب فى السوق الذى يتم اما بإغراق السوق بالسلع لخفض الاسعار ثم تعطيشه لزيادة الاسعار مرة أخرى بحجة تزايد سعر الدولار او تكلفة الانتاج والنقل.
أوضح انه حسب مدخلات الانتاج تحدد البورصة الاسعار والتى سوف تتيح امكانية تثبت السع لمدة تتراوح بين شهر و3 شهور، حذر من استمرار تلاعب الحلقات الوسيطة من تجار الجملة التجزئة فى الاسواق حيث تزيد الاسعار بنحو 20%فوق هامش الربح المستهدف.
وطالب بضرورة اصدار قانون او قرار يعتبر الاسعار الاسترشادية التى تصدرها الغرف التجارية لمختلف المنتجات بمثابة تسعيرة جبرية الامر الذى سوف ينهى تلاعب أباطرة تجار التجزئة والجملة فى الأسواق.
اشار الى ان اهم المنتجات التى يمكن ان تنشأ بورصات سلعية لها فى السوق تتمثل فى الحبوب بجميع أنواعها والدواجن والخضر والفاكهة، مؤكدا ان تفعيل البورصات السلعية سوف يساهم فى خفض الخسائر وعدم خروج صغار المنتجين والمصنعين من منظومة الانتاج بسبب التلاعب فى الاسواق وضبط التسعير العادل للمنتج والمستهلك بناء على التكلفة الفعلية والتسويق الجيد للمنتجات بما يقلل من معدلات الركود الامر الذى يؤدى الى التوسع فى الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات جديدة تتجاوز 50% خلال الفترة المقبلة خاصة أن شريحة صغار المنتجين والمصنعين يمثلون 80% فى مختلف القطاعات.